مستقبل ساركوزي السياسي في يد القضاء الفرنسي

أجازت محكمة الاستئناف في باريس الخميس، إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في تحقيق حول قضية فساد، ما يشكل عقبة كبرى أمام طموحاته في استعادة الحكم.

وما زال زعيم المعارضة اليمينية عرضة لإمكانية محاكمته في محكمة الجنح، فيما يستعد لخوض انتخابات 2017 الرئاسية على رأس حزبه "الحزب من أجل حركة شعبية"، الذي قرر مؤخرا إعادة تسميته "الجمهوريون".

وقررت محكمة الاستئناف في باريس أن تسجيلات مكالمات بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ التي كشفت بحسب المحققين عن محاولة رشوة قاض كبير، قانونية.

وينص القانون على أن سرية المحادثات بين محام وموكله تسقط إن كشفت مشاركتهما في جنحة.

ولن تؤدي إحالة محامي المتهمين القرار إلى محكمة النقض، إلى استئناف التحقيق المجمد منذ الخريف.

وصرح أحد محامي هرتزوغ، بول البير إيفان: "خلافا لآمالنا المشروعة فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات.

وأدى هذا الملف في حزيران/ يونيو 2014، إلى كون ساركوزي أول رئيس سابق على الإطلاق يتم توقيفه للتحقيق. وهو متهم "بتقديم الرشوة" و"استغلال النفوذ" و"انتهاك السرية المهنية" في هذه القضية.

وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بأنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور، في حملته الانتخابية عام 2007، أغلبها نقدا.

وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز، فيما كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل.

لكن في أثناء التحقيق برزت اتهامات أخرى بأنه ناقش إمكانية التدخل لمنح القاضي جيلبير إزيبير، في محكمة استئناف عليا، منصبا مرموقا في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور.

بالرغم من أن إزيبير لم ينل المنصب، فإنه يكفي إثبات النية لبدء ملاحقات.

وتشكل التسجيلات هذه عنصرا أساسيا في القضية. وعدّ مصدر قريب من التحقيق، هذه المكالمات "واضحة جدا بخصوص إرادتها وتطلعاتها".

ففي 5 شباط/ فبراير 2014 قال ساركوزي: "أنا سأوصله"! في حديث مع هرتزوغ بخصوص إزيبير. وأصر قائلا: "سأساعده"، في اتصال أجراه من هاتف محمول وفره محاميه وسجل باسم بول بيسموث المستعار توخيا للسرية.

وفي 11 من نفس الشهر اتفق الرجلان في مكالمة عبر هاتفيهما السريين على التحادث عبر الخط الرسمي لساركوزي مع علمهما بأنه مراقب. وسخر الرئيس السابق من "هؤلاء السادة الذين يتنصتون علينا".

في 23 من الشهر نفسه، وفيما كان ساركوزي يستعد لزيارة الإمارة ذكره هرتزوغ "بالتوسط لصالح غيلبير" إن سنحت الفرصة. ووافق ساركوزي مؤكدا أنه سيقوم بهذه "الخطوة"، وكرر تأكيده بعد يومين. لكنه في اليوم التالي عاد عن قراره فجأة.

ويعد ساركوزي هذه التسجيلات إثباتا على أنه غير مذنب، مشككا في الحياد السياسي لدى قاضيي التحقيق في الملف. ويرى المحققون أن عودة ساركوزي عن التنفيذ قد تفسر بأن المتهمين علما أن هاتفيهما السريين مراقبان كذلك.

واتهم هرتزوغ وإزيبير في هذا الملف.

لكن هذه القضية ليست الوحيدة التي تلقي بظلالها على طموحات زعيم اليمين السياسية. فهو أيضا ملاحق في قضيتين أخريين تتعلقان بتمويل حملته الانتخابية في 2012، وثالثة بخصوص تسوية مالية أقرت في 2008 لصالح رجل الأعمال برنار تابي وألغتها محكمة الاستئناف في شباط/ فبراير.

ويحقق قضاة في اتهامات بلا إثباتات حتى الساعة، بتلقي حملة ساركوزي الانتخابية الفائزة في 2007 تمويلا من نظام معمر القذافي السابق. وهذه القضية هي التي استدعت التنصت على هاتف ساركوزي.