محكمة تونسية تلغي أحكام البراءة في قضايا شهداء الثورة

ألغت محكمة التعقيب في تونس، الأربعاء، الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية المتعلقة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها، التي اتهمت فيها قيادات أمنية عليا في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقرّرت المحكمة إعادة المحاكمة في هذه القضايا التي شدّت الرأي العام في تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

ووصفت الناطقة الرسمية باسم عائلات شهداء الثورة وجرحاها، ليلى حدّاد، في تصريح لـ"عربي21"، قرار محكمة التعقيب بأنه "انتصار للعدالة، ولأرواح شهداء، ولمعنويات جرحى الثورة التونسية، وإعادة الاعتبار لقضاياهم".

وشكلت أحكام البراءة الصادرة في 12 نيسان/ أبريل الماضي صدمة كبرى لعائلات شهداء الثورة وجرحاها، لا سيما في محافظات تونس وأريانة وبنعروس وتالة والقصرين.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد شهدت حالة من الفوضى ومصادمات مع قوات الأمن في محيط المحكمة عقب النطق بالأحكام في القضايا التي تعلّقت بنحو 70 قتيلا و850 جريحا سقطوا خلال الثورة التونسية الممتدة من 17 كانون الأولّ / ديسمبر 2010 وحتى 14 كانون الأول/ يناير 2011).

وعلق حينها رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي، عقب النطق بأحكام البراءة، بالقول: "إن الأحكام كانت غير منتظرة وصادمة للشعور العام.. وغير منتظرة حتّى بالنسبة للمتهمين الذين توفرت قرائن إدانة واضحة ضدهم".