اتهامات لفتح باستئصال حماس من الضفة الغربية

اتهمت حركة "حماس" نظيرتها الفلسطينية حركة "فتح" الأحد، بمحاولة استئصالها سياسيا من الضفة الغربية، والمشاركة في حصار غزة.

جاء ذلك على هامش وقفة نظمتها حركة "حماس" الأحد، في مدينة غزة احتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية لعدد من عناصر الحركة.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في كلمة له على هامش الوقفة، إن "حركة فتح تحاول استئصال حماس سياسيا في الضفة الغربية وتشارك في حصار قطاع غزة"، مطالبا حكومة التوافق الفلسطينية بوقف حملات القمع والاعتقال السياسي في مدن الضفة الغربية ضد عناصر حركة "حماس".

وشدد على أن حماس "لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تترك الشعب الفلسطيني نهبا للتفرد بالقرار الفلسطيني والحصار"، مضيفا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينفذ من خلال حكومة التوافق "إرادة دولية لعقاب أهل قطاع غزة لمساندتهم للمقاومة الفلسطينية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب حركة "فتح" على تلك الاتهامات، غير أن الحركة عادة ما تحمل "حماس" الانقسام الفلسطيني.

وفي السياق، طالبت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس"، في بيان الأحد، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وإدارة جامعة "بيرزيت" وسط الضفة الغربية بوضع حد لاعتقال جهاز "الأمن الوقائي" لأحد عناصرها.

وقالت الكتلة إن "الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية تمثل إمعاناً في سياسة القمع ومنع الحريات".

واعتقل جهاز "الأمن الوقائي" الفلسطيني، مساء السبت، جهاد سليم ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة "بيرزيت" قرب مدينة رام الله، بحسب بيان لحركة "حماس".

ويوم الأربعاء الماضي، فازت كتلة "الوفاء"، الذراع الطلابي لحركة حماس في جامعة "بيرزيت"، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية، بانتخابات مجلس طلبة الجامعة، بحصولها على 26 مقعداً، مقابل 19 لحركة "فتح"، وذلك في أول فوز لـ"حماس" في انتخابات طلابية منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، وما أعقبه من سيطرة للحركة على قطاع غزة.

واعتبرت حركة "حماس"، في بيان لها أصدرته عقب إعلان نتائج الانتخابات في "بير زيت"، فوز ذراعها الطلابي على نظيرتها كتلة فتح الطلابية دليلا على أنها "الأقرب للمواطن"، و"استفتاءً لقوتها في الضفة الغربية وشعبيتها الواسعة".

وفي 23 نيسان/ أبريل من العام الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، على اتفاق للمصالحة، وهو الاتفاق الذي بقي حبراً على ورق حتى هذا اليوم، بسبب ملفات عدة أبرزها "الموظفون الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007".