مليارات الخليج تفشل في إنقاذ بورصة مصر من النزيف الحاد

فشلت المليارات الست التي تلقتها الحكومة المصرية الأربعاء الماضي، في إنقاذ البورصة المصرية من الخسائر الأسبوعية المحققة، وفيما ارتفعت مؤشراتها في إغلاق تعاملات أمس الخميس، لكن واصلت البورصة خسائرها الأسبوعية المجمعة.

وربط محللون ومتعاملون بالبورصة بين التراجعات والخسائر الحادة وبين القوانين التي تتجه مصر لفرضها فيما يتعلق بقوانين الضرائب، إضافة إلى غياب المحفزات القوية عن السوق الذي يتعطش لأي أخبار إيجابية.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن التراجعات التي تلاحق مستثمري البورصة طبيعية في ظل توجه الحكومة لفرض مزيد من الأعباء الضريبية على المستثمرين، وهو ما يدفع إلى تدني مستويات السيولة في السوق الذي كان يحقق قيم تداول، تتجاوز المليار جنيه في الوقت السابق، فيما لا تتجاوز في الوقت الحالي 300 مليون جنيه على الأكثر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن قضية الضرائب تسببت في أن يحرص المتعاملون في البورصة المصرية على ألا يتجاوز حجم تداوله عن 5 ملايين جنيه سنويا، حتى لا يتعرض لفرض مزيد من الأعباء الضريبية، وهو ما يشير إلى استمرار السوق في المربع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، بلغت الخسائر الأسبوعية المجمعة لرأس المال السوقي للشركات المدرجة نحو أربعة مليارات جنيه، تعادل ما نسبته نحو 0.78%، بعدما وصل رأس مال الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى نحو 507.2 مليار جنيه بإغلاق تعاملات جلسة الخميس، مقابل نحو 511.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة الخميس قبل الماضي.

وبالنسبة للمؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيغي أكس 30" بنسبة 1.74% تعادل نحو 155 نقطة متراجعا عن مستوى 8886 نقطة لدى إغلاق تعاملات جلسة الخميس قبل الماضي، إلى مستوى 8731 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيغي أكس 70" بنسبة 0.6%، خاسرا نحو ثلاث نقاط، ليصل إلى مستوى 488 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس، مقابل نحو 494 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيغي أكس 100"، الذي تراجع بنسبة 1.88%، فاقدا نحو 19 نقطة، ليصل إلى مستوى 989 نقطة في نهاية تعاملات جلسة الخميس، مقابل نحو 1008 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.