"النواب الأردني" يرفض التصديق على اتفاقية للتنقيب عن النفط

رفض مجلس النواب الأردني "الغرفة الأولى للبرلمان" الثلاثاء، التصديق على اتفاقية للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت ووادي عربة (غرب البلاد).

والاتفاقية التي ناقشها مجلس النواب، تهدف لاستكشاف البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية الأردنية (حكومية) وائتلاف شركة "كوريا غلوبال إنيرجي كوربوريشن" الكورية الجنوبية وشركة "إنجي أويل" (بي أل سي) البريطانية.

وأقر المجلس خلال جلسته، إحالة ملف الاتفاقية إلى لجنة تحقيق نيابية متخصصة في ملف الطاقة.

وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية جمال قموه، في مداخلة له خلال الجلسة، إن الائتلاف المشكل غير مؤهل بالشكل الكافي للتنقيب عن البترول.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، في رده خلال الجلسة على مداخلات النواب، إن الاتفاقية لم تكن بالتخصيص المباشر، وإنما بموجب طرح عطاء دولي وتقدمت له ثلاث شركات، ثم انسحبت شركتان في المرحلة الثانية في العطاء، وبقيت الشركة الكورية، ونتيجة لوجود شكوك حول الشركة فقد تم رفع قيمة كفالة حسن التنفيذ.

ويعمل الأردن على حل مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء ميناءين لاستقبال الغاز المسال في العقبة البحرية جنوبا، وإجراء مزيد من عمليات الاستكشاف عن النفط في مختلف المناطق.

وتبلغ فاتورة استيراد الأردن للطاقة سنويا حوالي 6.5 مليار دولار.