عجز الموازنة يضطر السعودية للسحب من احتياطي النقد الأجنبي

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي الخميس، عن أن السعودية بدأت السحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ 2009 لتغطية العجز المتوقع في ميزانية الدولة، نتيجة انهيار أسعار النفط.

وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة السعودية عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38.7 مليار دولار للعام 2015. 

ووفقا لإحصاءات شهرية من مؤسسة النقد، فإن الأصول الأجنبية الصافية لدى المركزي السعودي في فبراير/ شباط انخفضت 1.4 بالمئة عن مستواها قبل عام، لتصل إلى 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار). 

وهذا هو أول هبوط على أساس سنوي منذ فبراير/ شباط 2010 عندما تضررت السعودية من الأزمة
المالية العالمية.

ويعتقد محللون أن الانخفاض الذي حدث مؤخرا يرجع إلى قوة الدولار الأمريكي، وأن المملكة توقفت عن إضافة أموال جديدة إلى الاحتياطيات على أساس صاف.

من ناحيتها، قالت كابيتال ايكنوميكس في تقرير لها "عند الأسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولارا للبرميل فإنه من شبه المؤكد أن تواجه السعودية عجزا مزدوجا في الميزانية والحساب الجاري".

"لكن الحكومة تواصل مقاومة ضغوط من أعضاء آخرين في أوبك لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار. وبدلا من ذلك فإن السلطات بدأت السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الإنفاق".

وقد تغطي الحكومة العجز عن طريق الاقتراض والسحب من الأصول المحلية، إذ إن لديها ما يعادل حوالي 90 مليار دولار مودعة في البنوك التجارية السعودية.