الاتحاد الأوروبي يعيد العقوبات على شركات ومصرف إيراني

أعاد الاتحاد الأوروبي إدراج أكثر من ثلاثين شركة شحن إيرانية ومصرف إيراني كبير على قائمته للعقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، بعد أن كان قد أزالها عن القائمة بسبب عدم كفاية الأدلة. 

يأتي ذلك على الرغم من توصل إيران والدول الست الكبرى الأسبوع الماضي إلى اتفاق إطار حول برنامج إيران النووي، يمكن أن يؤدي إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، مقابل خفض برنامج إيران النووي، لتقويض احتمالات امتلاكها سلاحا نوويا.

ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارا بعدم وجوب فرض عقوبات على 37 شركة شحن ومصرف، لعدم كفاية الأدلة ضدها. 

وبعد ذلك، علقت المحكمة التي تعد ثاني أعلى محكمة في دول الاتحاد الذي يضم 28 بلدا، القرار لإتاحة الوقت للاتحاد الأوروبي للطعن فيه أو السعي لإعادة فرض العقوبات على أسس قانونية مختلفة. 

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء، إنه نتيجة لذلك، أعيد إدراج 32 من تلك الشركات على قائمة العقوبات، إضافة إلى بنك (تجارة) "على أساس مجموعة أسباب جديدة". 

وذكرت الجريدة الرسمية أن بنك "تجارة" يقدم دعما كبيرا للحكومة الإيرانية من خلال توفير الموارد المالية وخدمات التمويل لمشاريع تطوير النفط والغاز.

وأضافت أن "بنك تجارة متورط في شراء سلع وتكنولوجيا محظورة". 

وإضافة إلى ذلك، شطب الاتحاد الأوروبي ثلاثة أفراد من القائمة، إلا أنه لم يكشف عن أسباب ذلك. 

وتعود العقوبات الغربية ضد إيران إلى سنوات عديدة ماضية، إلا أنه تم تشديدها منذ 2010، وقادتها الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن طهران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. 

وتؤكد إيران أن برنامجها هو لأغراض محض مدنية، وتدين العقوبات. 

وبموجب اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، فسيتم رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية تدريجيا إذا نفذت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق.