خمسة آلاف عائلة تتحكم بالاقتصاد السعودي الخاص

كتبت صحيفة الاقتصادية أن منتدى الشركات العائلية، كشف عن وجود 20 مليار ريال محتجزة في المحاكم السعودية بسبب النزاعات العائلية.

ووفقا لما ورد في الصحيفة، بين إبراهيم عبود باعشن الشريك المدير في شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان في جدة، خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "بناء المهارات والخبرات القيادية لدى الجيل الجديد من الأسرة"، أن هناك 20 مليار ريال محتجزة بسبب النزاعات العائلية في المحاكم السعودية، مشيراً إلى أن 75 في المائة من الاقتصاد الخاص يملكه ويتحكم فيه نحو خمسة آلاف عائلة، كما تسيطر مثل هذه الشركات على أكثر من 90 في المائة من النشاط التجاري. 

وأضاف، أن قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط التي سوف تنتقل ملكيتها إلى الأجيال المقبلة، تبلغ أكثر من تريليون دولار، مشيراً إلى أن العولمة فرضت على الشركات العائلية أن يكون لديها عدة فروع منتشرة في أنحاء المملكة، ما يتطلب مهارات قيادية لإدارتها.

وأوضح باعشن، أن مقاومة التغيير تتم عبر أصحاب الفكر التقليدي في العائلة غير الراغبين في التغيير نتيجة خوفهم من المخاطرة، فضلاً عن تضارب المصالح بين الملكية الخاصة وملكية الشركة العائلية، مؤكداً أنه من الضرورة تسليم دفة القيادة إلى الجيل الثاني واستكشاف مهاراتهم، ووضع خطة للمستقبل تستثمر قدرات وتوجهات الأجيال الجديدة في مواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية.

طائرة سعودية تدمر مركز الاستخبارات الروسية في عدن

نقلت صحيفة سبق، عن موقع تابع للاستخبارات الإسرائيلية أن طائرة حربية سعودية قامت في الأول من شهر أبريل الجاري، بتدمير مركز جمع معلومات، تابع للاستخبارات الروسية، في عدن.
 
وطبقا لما نشرته الصحيفة، فقد ذكر الموقع أن طائرة سعودية من نوع (F 15)، قصفت مركز جمع معلومات تابعاً للاستخبارات الروسية، يدار من القنصلية الروسية في عدن، ويزود المخابرات الإيرانية بمعلومات عن التحركات العسكرية في المدينة.
 
وأشار الموقع إلى أن مركز الاستخبارات الروسي، عمل بنفس نظام مراكز التجسس الروسية في سوريا، التي قدمت للإيرانيين معلومات عن الأنشطة العسكرية في سوريا، بما في ذلك تحركات الجيش الإسرائيلي، واصفة عملية ضرب المركز في عدن بتحرك ذكي من السعودية، لمنع تحويل اليمن إلى سوريا أخرى.
 
وأضاف الموقع أن مركز جمع المعلومات الروسي الذي تم قصفه من المؤكد كان يقوم بأدوار مشبوهة، ويقوم بتزويد الحوثيين بالمعلومات، من خلال المخابرات الإيرانية، موضحاً أن مهمة المركز كانت في الأوقات الطبيعية متعلقة بمراقبة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وتحركات السفن الحربية بين البحر الأحمر وخليج عدن، والمحيط الهندي.

لماذا تتصدر جدة  قتلى الأخطاء الطبية؟

ذكرت صحيفة مكة أن وزارة الصحة لا تملك مؤشرا معلنا يقيس سلامة الممارسة الطبية في مستشفياتها بالمملكة، في مقابل تزايد حدة الانتقادات حيال الأخطاء الطبية وخصوصا التي تنتهي بالوفاة.

وقالت الصحيفة إن وزارة الصحة تعترف في تصريحات رسمية عدة لمسؤوليها خلال السنوات الماضية، بالهيئات الصحية الشرعية كجهة محايدة تدرس شكاوى الأخطاء الطبية وتحكم فيها، وتعلن في تقاريرها الإحصائية عن توزيع ما أسمته بـ «قرارات سوء الممارسة الطبية التي تنتهي بالوفاة» على مدن ومناطق المملكة، فيما يشبه المؤشر السنوي.

وبحثا عن مواقع المؤسسات الصحية الأكثر تورطا في الأخطاء الطبية القاتلة، استقصت الصحيفة أحدث الأرقام المعلنة للقرارات التي أصدرتها الهيئات الصحية الشرعية في السعودية حول تحقيقات الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية، بغية الوصول إلى المدن والمناطق التي صدرت بحقها أعلى نسبة إدانة بهذه القضايا.

وتقدم هذه الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في الكتاب الإحصائي السنوي الأخير، مقارنة بين القضايا التي أصدرت فيها الهيئات الشرعية قرارات ضد المتهمين من الطواقم الصحية بسوء الممارسة الطبية وبين التي انتهت فيها إلى تبرئتهم، استنادا على آراء مختصين شرعيين وطبيين.

وبلغ العدد الإجمالي لقرارات الهيئات الصحية التي قضت فيها بإدانة الممارسين بالتسبب في الوفاة 167 قرارا بنسبة %52، في حين وصل عدد القضايا التي نظرتها الهيئات وانتهت فيها إلى تبرئة الطواقم الطبية من التسبب في الوفيات 153 بنسبة %48.

وأسست الجهات المعنية في السعودية الهيئات الصحية الشرعية كجهات تفصل في قضايا الأخطاء الطبية بالمستشفيات، كي تضمن تحقيقا وقرارات مستقلة لا تتأثر بتدخلات الجهات المتهمة والعاملين المؤثرين فيها.

وتظهر أحدث إحصاءات وزارة الصحة المنشورة مطلع 2014، ترتيب جدة في آخر القوائم التي تقيس جودة الخدمات الصحية بناء على عدد المستشفيات والأطباء والممرضين والصيادلة والمساعدين والمهنيين لكل 10 آلاف نسمة، وقبل المرتبة الأخيرة في معدلات الأسرة، إذ حققت أدناها محافظة القنفذة، وهي التي تحول بدورها الحالات المرضية الخطيرة إلى جدة، كأقرب الخيارات إليها.