9 شهداء و1225 معتقلا فلسطينيا لدى الاحتلال منذ مطلع 2015 (إنفوغرافيك)

لا تزال معاناة الفلسطينيين تتعاظم مع وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يكل ولا يمل من قتلهم تارة، واعتقالهم وتهجيرهم من أراضيهم تارة أخرى.

وقد أصدر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين، تقريرا إحصائيا مفصلا حول أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال، وأعداد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الربع الأول للعام 2015.

وأوضح المركز الحقوقي "أحرار" أن تلك الفترة الزمنية شهدت 1225 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واستشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين جراء قتلهم المباشر من قبل الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال الربع الأول للعام 2015.

وقال مدير المركز الحقوقي "أحرار" فؤاد الخفش، إن الاعتقالات في الربع الأول من عام 2015 جاءت أعلى من الاعتقالات التي تمت خلال العام الماضي في ذات الفترة الزمنية، حيث وصل عدد المعتقلين في الثلاثة شهور الأولى من عام 2014 إلى 1059 معتقلا فلسطينيا.

وعن توزيع المعتقلين الفلسطينيين على المدن الفلسطينية، شهدت مدينة القدس المحتلة أكبر عدد من حالات الاعتقال التي رصدها المركز ووثقها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ عددها 397 حالة اعتقال، تليها بعد ذلك مدينة الخليل بواقع 304 حالات اعتقال، ومن ثم محافظة رام الله والبيرة بـ195 اعتقالا.

وقد شهدت مدينة نابلس 130 حالة اعتقال، وشهدت جنين 91 اعتقالا، وبيت لحم 81 اعتقالا، وقلقيلية 43 حالة اعتقال، وطولكرم 38 اعتقالا، وسلفيت 12 حالة اعتقال، وأريحا والأغوار 6 اعتقالات، وطوباس 3 حالات اعتقال فقط.

وقد شهد قطاع غزة المحاصر اعتقال 54 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2015، جرى اعتقال العدد الأكبر منهم أثناء محاولتهم التسلل عبر الأسلاك الشائكة واجتيازهم حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وتم اعتقال بعضهم كذلك من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد على مراكبهم وقواربهم، كما أنه تم اعتقال عدد من التجار الفلسطينيين الغزيين على معابر غزة أثناء سفرهم.

المرأة في دائرة الاستهداف

ووثق المركز الحقوقي "أحرار" اعتقال 84 سيدة فلسطينية خلال الفترة الزمنية نفسها، جرى اعتقال العدد الأكبر منهن في مدينة القدس المحتلة، وأشار إلى أنه غالبا ما يتم إطلاق سراحهن لاحقا بعد ساعات أو أيام بعد إجراء تحقيقات معهن من قبل الاحتلال.

في حين يواصل الاحتلال اعتقال 22 أسيرة فلسطينية في سجن "هشارون"، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ 13 عاما وتقضي حكما بالسجن مدته 17 عاما.

اعتقال الأطفال

وعن اعتقال الأطفال الفلسطينيين، أشار المركز الحقوقي في تقريره إلى ارتفاع وتيرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال الريع الأول للعام 2015، حيث بلغ عدد المعتقلين الأطفال خلال تلك الفترة 151 حالة اعتقال، تتركز معظمها في القدس والخليل.

ويبلغ مجموع الأطفال الأسرى داخل سجون الاحتلال ما يزيد على 230 طفلا فلسطينيا، محتجزين في ظل ظروف صعبة، وينتهك الاحتلال حقوقهم المشروعة لهم ضمن المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الأطفال في مناطق الحروب.

النواب الأسرى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 16 نائبا فلسطينيا في سجونه ومعتقلاته، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، بالإضافة لوزيرين اثنين.

واعتبر الخفش أن اعتقال النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية يستخدمه الاحتلال كورقة ضغط على أطراف سياسية، وأن هناك قرارا من قبل الاحتلال لاستنزاف طاقاتهم من خلال تكرار اعتقالهم مع كل حملة وبعد كل حدث يحدث بالضفة الغربية، أو خوضه حربا ضد قطاع غزة.

العدد الإجمالي للأسرى في السجون

وأوضح "أحرار" في تقريره  أن قرابة 5600 أسير فلسطيني محتجزون في سجون الاحتلال في ظل ظروف صعبة وقاسية بكل ما تعني الكلمة من معنى.

وعن اعتداءات الوحدات الخاصة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فقد رصد المركز الحقوقي خلال الربع الأول من عام 2015 ما يقرب من 70 اعتداء على الأقل، ما بين اقتحام لغرف الأسرى، وضرب ورش بالغاز، نفذتها الوحدات الخاصة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وغرفهم.

وقد تركزت هذه الاعتداءات والانتهاكات في سجون الجنوب وبالتحديد سجون "ريمون" و"إيشل" و"نفحة"، التي استمر التوتر فيها خلال هذه الفترة الزمنية.

وقد شهد سجن "ريمون" تحديدا نقل الاحتلال لعدد من رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية، الأمر الذي رفضه الأسرى نتيجة محاولة الاحتلال إحداث إرباك وزعزعة في صفوفهم، وتصدوا له بخطوات نضالية تفاقمت مع الوقت لمواجهة قام خلالها الأسير حمزة  أبو صواوين من قطاع غزة بضرب أحد ضباط السجن، الأمر الذي أدى لتدهور الأوضاع بشكل كبير داخل السجن حينها.

وكان هناك عقاب لمدة شهر كامل فرضه الاحتلال على قسم 2 في سجن "مجدو"، حيث حرم الأسرى من الخروج للفورة بعد ضبط صورة مرسومه عبر بها أحد الأسرى عن أن طريق التحرر تكون عبر الخطف، ويواصل الاحتلال فرض العديد من العقوبات التي فرضت على الأسرى خلال الربع الأول من هذا العام 2015.

الأسرى المرضى

ويقبع في مستشفى سجن الرملة 16 أسيرا مريضا يواجهون خطرا حقيقيا محدقا بصحتهم وحياتهم بشكل عام، وتستمر إدارة سجون الاحتلال بانتهاج واتباع سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى.

 أما الأسرى الموجودون في مستشفى سجن الرملة فهم: شادي مطر، واياد رضوان، ومنصور موقدة، ورياض العمور، ومعتز اعبيدو، وصلاح الطيطي، ويوسف نواجعه، وناهض الأقرع، وداود أبو حية، وكفاح حطاب، وأشرف أبو الهدى، وأمير الشماس، وفؤاد الشوبكي، وثائر حلاحلة، وأمير أسعد.

 ثمانية أسرى أمضوا أكثر من 30 عاما في السجون
 
وذكر المركز الحقوقي "أحرار" أن 30 أسيرا فلسطينيا معتقلين قبل اتفاقية "أوسلو" يماطل الاحتلال في الإفراج عنهم بعد أن كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن دفعة المفاوضات الرابعة التي تنكر لها الاحتلال، من بينهم: 14 أسيرا من الداخل المحتل، و5 أسرى من القدس، وأسيران من قطاع غزة، وأسيران من أريحا، وأسير من قلقيلية، وأسيران من بيت لحم، وأسير من جنين، وأسيران من الخليل، وأسير من رام الله.

اقتحامات وتدمير لمنازل المواطنين

وبين التقرير الحقوقي أنه يترافق مع عمليات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، اقتحام للمنازل وتدمير لمحتوياتها ولممتلكات المواطنين، ويتخللها في العديد من الحالات عمليات استيلاء وسرقة لبعض المبالغ المالية أو المصاغات الذهبية وحلي النساء خلال تفتيش المنازل.

وينتج عن تلك الاقتحامات التي تتم عادة في ساعات ما بعد منتصف الليل، ترويع للسكان والأطفال خصوصا، في حين يتم اقتياد المعتقلين إلى مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية مقيدي الأيدي ومعصوبي العينين. 

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن مدن الضفة الغربية عموما تعتبر مستباحة بشكل كامل من قبل الاحتلال، الأمر الذي يوفر له إمكانية ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وأوصى مدير مركز "أحرار" فؤاد الخفش، المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التحرك لكشف تلك الانتهاكات المستمرة بشكل يومي، وطالبها برفع الغطاء القانوني عن ممارسات الاحتلال الواضحة والجلية.