السيسي يصدر قانونا معدلا لتخفيف عبء الاستثمار بالقناة

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون ينص على أن هيئة قناة السويس هي الضامن لشهادات استثمار وتنمية القناة التي تمّ إصدارها سابقا، وليست وزارة المالية.

وبحسب خبراء ماليين، فإن الحكومة لجأت لمثل هذا القرار لأن الشهادات تحولت لعبء على الموازنة، على أن هذا القانون لن يؤثر على المستثمرين.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "هيئة قناة السويس تعهد بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء -إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس- وذلك بدلا من وزارة المالية وفقا للقانون السابق".

ونصت المادة الثانية على "نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل به في الثاني من أيلول/سبتمبر عام 2014".