شارة رابعة من أنصار السيسي كعنوان لمليارات الخليج (فيديو)

رفع أنصار عبد الفتاح السيسي ومؤيدو الانقلاب شارة "رابعة" -التي تم حظرها ومعاقبة كل من يرفعها- ليس تضامنا مع الضحايا الذين قضوا في مذبحة "رابعة العدوية"، إنما ابتهاجا بتقديم ثلاثة دول خليجية مساعدات لمصر قيمة كل منها أربعة مليارات دولار أمريكي. 

وحاول أنصار السيسي تحويل شعار التضامن مع ضحايا قمع المتظاهرين السلميين إلى شعار لمؤيدي السلطات يحتفون من خلاله بالحصول دعم خليجي من الإمارات والسعودية والكويت، قيمته أربعة مليارات دولار من كل دولة.

وأعلنت كل من الإمارات والكويت والسعودية خلال كلمات مندوبيها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الجمعة، دعمها لمصر بأربعة مليارات دولار من كل منها، بإجمالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أعلنتها سلطنة عمان منحة لمصر.

وتعدّ هذه الدول من أشد داعمي نظام السيسي عقب الانقلاب العسكري.

من جانبه، قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامجه (اليوم)، على فضائية "أوربت": "رابعة أصبحت علامة جديدة للنظام، وإذا كان أنصار الإخوان رفعوا رابعة واحدة، فنحن نرفعها 3 مرات من الكويت والسعودية والإمارات".

وسخر من كلام المعارضين، مشيرا بالاسم لنجل الشيخ القرضاوي الشاعر عبد الرحمن يوسف الذي تمنى للمؤتمر الفشل، بحسب أديب.

إلا أن معارضي نظام السيسي أعادوا تحت هاشتاج "رابعة" نشر صور قتلى ومصابي ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، وما شهدته من أحداث، متبوعا بـ"شارة رابعة".

وكتب خالد عبد الحميد على صفحته في "تويتر": "لن تستطيعوا تشويه صورة رابعة.. رابعة في القلب".

وشعار "رابعة" هو صورة لأربعة أصابع منتصبة، باللون الأسود على خلفية صفراء، وهو شعار يستخدمه أنصار الرئيس محمد مرسي للتذكير بميدان رابعة العدوية، الذي شهد اعتصامهم لأكثر من 48 يوما، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

ويعول نظام السيسي على المؤتمر بشدة، لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد الانقلاب على حكم مرسي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي 2013 / 2014 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو ثمانية مليارات دولار خلال العام المالي 2008 / 2009، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين.

وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المئة، في السنة المالية الحالية 2014 / 2015، مقارنة بنحو 2.1 في المئة في السنة المالية السابقة.