كيري والكونغرس في مواجهة حول المفاوضات النووية الإيرانية

جرت مواجهة الأربعاء بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والكونغرس الأمريكي حول مدى القانونية والقيمة الدبلوماسية لاتفاق سياسي دولي تعمل القوى الكبرى على توقيعه مع إيران حول الملف النووي الإيراني.

ويتمحور الخلاف حول إيران بين الإدارة الديموقراطية والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ ثلاثة أيام حول رسالة أرسلها 47 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليحذروهم فيها من أن الكونغرس وحده يملك صلاحيات رفع العقوبات التي تأمل إيران بوضع حد لها بموجب اتفاق مع دول 5+1، حيث تعمل هذه الأطراف على التوصل إليه في نهاية آذار/ مارس.

وباتت المفاوضات في مراحلها الأخيرة ومن المقرر استئنافها منتصف الشهر الجاري في لوزان في سويسرا.

وندد كيري الذي يقود الوفد الأمريكي إلى المفاوضات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالرسالة "غير المسؤولة" التي "تنذر بتقويض الثقة التي تضعها حكومات أجنبية في آلاف الاتفاقات المهمة التي تلزم الولايات المتحدة ودول أخرى".

فبعد الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية في 2016 هيلاري كلينتون، دان كيري بدوره الرسالة "الصادمة"، مؤكدا أنه يكاد "لا يصدق" مبادرة البرلمانيين.

وفي رسالة مفتوحة وجهت الاثنين إلى "قادة الجمهورية الإسلامية" حذر 47 من 54 سناتورا جمهوريا يشككون في المفاوضات الدولية مع إيران حول برنامجها النووي الإيرانيين من أن الكونغرس يملك وحده صلاحية أن يرفع نهائيا العقوبات الأمريكية التي تم تبنيها على شكل قوانين في السنوات الماضية، وبذلك يكون الأعضاء أكدوا ضمنا معارضتهم لاتفاق سياسي محتمل بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران، الذي بدأت معالمه ترتسم قبل ثلاثة أسابيع من مهلة 31 آذار/ مارس التي حددها المفاوضون.

وقال كيري إن الرسالة "تقول للعالم أنه إذا أراد أن يثق بالولايات المتحدة عليه التعامل مع أعضاء الكونغرس الـ535"، معتبرا أن هذه المبادرة تتناقض مع الأعراف المعتمدة منذ أكثر من قرنين في مجال السياسة الخارجية الأمريكية".

وغالبا ما تكون المبادرة للرئيس الأمريكي في مجال الدبلوماسية لكن في نظام دستوري يفصل السلطات يصادق الكونغرس على قراراته، خصوصا في ما يتعلق بإعلان الحرب، والمصادقة على المعاهدات، والتصويت لفرض عقوبات أو رفعها.

وقال كيري إن "المعاهدات تتطلب بالطبع استشارة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا منصوص عليه في الدستور (...)، ولكن هذا لا ينطبق على غالبية اتفاقاتنا الدولية"، مضيفا أنه في حالة الاتفاق بين مجموعة 5+1 وإيران، "فليس صحيحا القول أن الكونغرس قادر عمليا في أي وقت على تغيير شروط الاتفاق. هذا خاطئ تماما"، نافيا على الكونغرس "الحق في تعديل اتفاق تم توقيعه بين سلطتين تنفيذيتين، بين قادة الدول".

ورد السناتور الجمهوري بوب كوركر بالقول "خاب أملي كثيرا؛ لأنك عدت عن تصريحك بأن أي اتفاق يجب أن يمر عبر الكونغرس من خلال التصويت. أعتقد أننا جميعا خاب أملنا"، في حين قال زميله راند بول إنه "لا يروقني أن تعطيني دروسا في الدستور، إدارة داست برأيي على الدستور في مناسبات عدة".

وفي رسالتهم لإيران، قال أعضاء الكونغرس إنه إذا كان لأوباما صلاحية تعليق العقوبات الأمريكية على إيران، فإن خلفه سيتمكن اعتبارا من 2017 من إعادة فرضها "بجرة قلم" لأن أي اتفاق لم يوافق عليه الكونغرس ينظر اليه باعتباره مرسوما صادرا عن السلطة التنفيذية.

وفي هذا الشأن، قال كيري "إذا قالت كل دول (5+1) إن (الاتفاق) جيد، وإنه قابل للتنفيذ، سأرغب في رؤية الرئيس المقبل يتراجع عنه ويلغيه بكل بساطة باسم الولايات المتحدة. هذا لن يحدث".