حزب الدستور: قانون الكيانات قد يسجن ثلاثة أرباع المصريين

حذرت رئيسة حزب الدستور المصري الدكتورة هالة شكر الله من أن قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي مؤخرا يمكن أن يضع ثلاثة أرباع الشعب المصري في السجون، قائلة في الوقت نفسه: "إن إقالة وزير الداخلية السابق لم تثننا عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، لأن هناك مطالب أخرى لم تتحقق".

وحذرت في حوار مع صحيفة الشروق الثلاثاء من خطورة المشهد الحالي على معنويات المجتمع، مضيفة أن "شباب الثورة في السجن يُعاقب على أحلامه في تغيير مجتمعه"، مشددة على ضرورة الحوار المجتمعي قبل إقرار القوانين.

وقالت شكر الله: إن الحكومة تكرر الأخطاء نفسها وتنتظر نتائج مختلفة، مشيرة إلى أن تعامل الدولة مع أزمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإسناد مهمة التعديلات المطلوبة للجنة التي فشلت في صياغة مشروع القانون غير الدستوري.

واعتبرت أن تأجيل الانتخابات يضع الحكومة أمام لحظة اختيار حاسمة بين التعامل على أنها لحظة فارقة لمراجعة السياسات، وتفادي أخطاء المرحلة السابقة، أو عدم الالتفات للأخطاء، والاستمرار في هذا الاتجاه.

وتابعت "الحكومة الآن تتعثر في إخراج البرلمان على الهوى الذي لا يراقب،  ولا يشرع تشريعات وفقا للدستور، وهو سبب تعطل الانتخابات البرلمانية إلى الآن".

وكشفت عن مخاوف تعتريها تجاه سياسات الحكومة التي لا تكترث بتحذيرات الأحزاب، سواء على مستوى الانتخابات أو قضايا الحريات ومكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها تحتاج لوقفة إجبارية كي تصحح المسار الحالي قبل انفجار الأزمات.

علامات استفهام حول مدنية الدولة 

وشددت هالة شكر الله في حوارها مع صحيفة الشروق على أن "مدنية الدولة نفسها حولها علامات استفهام كثيرة الآن"، قائلة: "نخشى أن تتحول كل الأجهزة إلى ديكورات لتجميل المشهد فقط، لذا يجب أن يدرك الشعب أولا أهمية وضع الحكومة تحت الرقابة الشعبية بوسائل سليمة مقننة".

ووصفت التحالفات الانتخابية الحالية بأنها "تأسست على المصالح المشتركة، وليس على أسس سياسية". 

وقالت: أسجل اعتراضي على مشهد التحالفات المتكالبة على الكراسي، لأنها صورة شديدة الرداءة، لما شهدتها من عمليات الإغراء المادي، والسطو على مرشحي المنافس، على طريقة "عد غنمك يا جحا"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن مصر تمضي عامها الثالث بدون برلمان منتخب يراقب الحكومة، وخلال السنوات الثلاث الماضية أقرت السلطة قوانين عدة منها قوانين كارثية على شباب الثورة مثل قانون التظاهر الذي زُج بسببه الشباب في السجون بعد 30 يونيو.

وتابعت "في غياب البرلمان لا نعلم ما يحدث؟ لا نحاسب أحدا.. ليس لنا الحق في الرقابة والمحاسبة، وهذا كله يطلق يد الحكومة ومؤسسات الدولة بلا حدود تجاه المجتمع".

المقاطعة.. والعفو المنتظر

وحول قرار مقاطعة الانتخابات، قالت رئيسة حزب الدستور: "التيار الديمقراطي اتخذ موقفا بعدم المشاركة في الانتخابات بعد اغتيال الناشطة شيماء الصباغ في الذكرى الرابعة لثورة يناير، وعلقنا المشاركة في الانتخابات لحين الاستجابة لمطالب عدة كان أحدها إقالة اللواء محمد إبراهيم، والتحقيق النزيه في الواقعة، والإفراج عن المعتقلين، وتعديل قانون التظاهر، وإعادة النظر في قوانين الانتخابات".

واستطردت: "لم يتغير موقفنا إلى الآن حتى يتم تحقيق بعض المطالب. وبالنسبة لإقالة وزير الداخلية، فهو قرار تأخر كثيرا، وننتظر أن ينعكس التغيير في الأشخاص على أداء الوزارة، قبل الحكم على خلفية الوزير الجديد".

وقالت: "يبدو أن الشباب الثوري الذين ليس لهم صلة من قريب أو بعيد بالإخوان لن يطالهم العفو الرئاسي المأمول، كغيرهم من المحبوسين احتياطيا، وهذا لأسباب كثيرة منها أن الحكومة تخشى خروجهم كي يسلموا من انتقاداتهم ودعواتهم المتكررة للتظاهر، ونستنتج أن الشباب يعاقب الآن على أحلامه لتغيير مجتمعه.

وتابعت: "أحذر من خطورة المشهد الحالي على معنويات المجتمع، لأنه بالتزامن مع محاربتك الإرهاب الداخلي والخارجي، تواصل تهميشك وظلمك لفئات مختلفة، ويجب ان ننتبه إلى هذا قبل فوات الأوان".

المصالحة.. والكيانات

وحول دعوات المصالحة مع الإخوان، قالت: "رأيي الشخصي أن المصالحة مع أي نظام يجب أن تتم في إطار العدالة الانتقالية، التي تبدأ بمحاسبة شفافة وعلانية في الجرائم التي ارتكبها أي نظام على مدى سنوات حكمهم، ثم ندعو للمصالحة الشعبية، وهذا ينطبق على النظامين السابق، والأسبق".

واعتبرت شكر الله أن قانون الكيانات الإرهابية ينضم للقوانين المطاطة التي لو طبقت تضع ثلاثة أرباع الشعب في السجن، وبموجبه يصبح الاحتجاج عملا إرهابيا يعاقب عليه القانون، وبإمكانك أيضا القبض على العمال المضربين، وإدراجهم كجماعات إرهابية، وفق قولها.

انفضوا عني بعد معرفتهم مواقفي 

وحول تجربتها في رئاسة حزب الدستور بعد عام على رئاستها له، قالت: "الإعلام هلل في البداية لوصول امرأة مسيحية لرئاسة حزب سياسي، ولكنهم انفضوا عني بعد التعرف على مواقفي السياسية".

والدكتورة هالة شكر الله هي الرئيس الحالي لحزب الدستور بناء على انتخاب المؤتمر العام للحزب لها في 21 شباط/ فبراير 2014.

وحزب الدستور حزب سياسي مصري تم تأسيسه عام 2012 على يد كل من: الدكتور محمد البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام 2005، والطبيب أحمد حرارة، والسفير سيد قاسم، والدكتور احمد دراج، والدكتور محمد يسري سلامة المتحدث السابق لحزب النور، وجميلة إسماعيل.

وتأسس الحزب كي يكون جامعا للطيف الشبابي الثوري. وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي الحزب: "قوتنا في وحدتنا لا في عددنا فقط"، مشددا على أنه ومؤسسي الحزب يحلمون بأن يضم 5 ملايين مصري في حزب وسطي جامع لا ينافس أحزابا أخرى، وإنما يعمل على جمع الشمل، وفق قوله.