إضراب عام جنوب تونس عقب مقتل شاب على يد الشرطة

شهد جزء كبير من الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا، الثلاثاء، إضرابا عاما إثر مقتل شاب في مواجهات جرت الأحد بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرّب.

وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل في ولاية تطاوين، أن أغلب المرافق الإدارية والتجارية في المنطقة أغلقت أبوابها، باستثناء المخابز والصيدليات وأقسام الطوارئ في المستشفيات.

ولوحظ في مدينة بن قردان من ولاية مدنين أن المدينة التي تقع قرب معبر رأس الجدير الحدودي الرئيسي مع ليبيا أصيبت بالشلل جرّاء الإضراب العام.

وأفاد أن متظاهرين شبانا رشقوا قوات الأمن بالحجارة، فردت عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات قصيرة بين الجانبين.

وتطالب نقابات ومنظمات أهلية في ولايتيْ تطاوين ومدنين بالتنمية، وحذف رسوم مالية فرضتها الحكومة على مغادري الأرض التونسي من الأجانب باتجاه ليبيا، التي فرضت بدورها (وفق الصحافة التونسية) رسوما مماثلة على التونسيين.

وأعلنت الحكومة في بيان الثلاثاء "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي"، التي تضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وطالبت النقابات والمنظمة الأهلية بفتح تحقيق في مقتل شاب خلال مواجهات جرت الأحد بين قوات الأمن ومحتجين في معتمدية الذهيبة، التي يقع فيها ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر رأس الجدير في بن قردان.

وبدأت المواجهات السبت، واستؤنفت الأحد بعد تهدئة، احتجاجا على مصادرة قوات الأمن كميات من البنزين المهرب، حسبما أعلن والي تطاوين صابر المدنيني.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، الذي قال إن محتجين أحرقوا مراكز أمنية ومنازل أمنيين في الذهيبة.

واتهم سكان الذهيبة قوات الأمن بالاستعمال "المفرط" للقوة.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء في بيان "فتح بحث إداري للنظر في ملابسات هذه القضية، إضافة إلى متابعة البحث العدلي الذي فـُتح منذ تاريخ الواقعة".

ويعيش الجنوب التونسي من الاتجار مع ليبيا أساسا، سواء بصورة رسمية أم غير رسمية. والمنطقة تعدّ موقعا مهما لتهريب الوقود الآتي من ليبيا، وهو تهريب ذو  مردود عال لا يمكن للسكان المحليين أن يعيشوا من دونه.

وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في كانون الأول/ ديسمبر 2013، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1،2 مليار دينار (حوالي 600 مليون يورو)، بسبب "التجارة الموازية" (غير الرسمية) مع الجارتين ليبيا والجزائر. 

وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات (التجارية) مع ليبيا"، وأن 328 ألف طن من السلع المهرّبة تمر سنويا عبر رأس الجدير في بن قردان. 

وقال البنك الدولي: "هذا النوع من التجارة له دور اقتصادي واجتماعي مهم في المناطق الحدودية حيث التجارة غير الرسمية من الأنشطة الاقتصادية المهمة".