برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة الصيد

وافق البرلمان التونسي اليوم الخميس، على حكومة ائتلاف تضم حركة نداء تونس العلمانية ومنافسها الرئيس حركة النهضة الإسلامية، في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد انتفاضات الربيع العربي.

والمصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسة لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت إلى ديمقراطية كاملة، بعد أربع سنوات من الانتفاضة، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.

ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صدق 166 عضوا على الحكومة الجديدة، بينما لم يمنح 30 نائبا الثقة للحكومة.

وتضم حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.

وقال الصيد أمام البرلمان: "بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا.. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات".

وأضاف أنه سيتم "تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع.. وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب".

وبعد أربع سنوات من الانتفاضة أصبحت تونس نموذجا للانتقال الديمقراطي الهادئ والتوافق السياسي في المنطقة المضطربة. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.

ولكن تونس بحاجة لحكومة قادرة على درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد العليل.

وقال الصيد إنه سيبدأ بتطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي، إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.

وأضاف أنه يتعين أيضا إصلاح منظومة التقاعد ومراجعة قانون الاستثمار الذي تراجع بنسبة 32 بالمئة تقريبا، في عام 2014 مقارنة بعام 2010.