واشنطن تندد بأحكام قضائية قاسية ضد ناشطين مصريين

نددت الولايات المتحدة حليفة مصر الأربعاء، بأحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي "إننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طاولت على سبيل المثال أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت بساكي أن "المحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديمقراطية الأساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة أنه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف". 

وأصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما بالسجن المؤبد ضد الناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطاول غير الإسلاميين. 

وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهما آخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثا في قضية مجلس الوزراء، وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (2.23 مليون دولار)، وهو ما أكده محامي دومة. 

وذكرت واشنطن أيضا بأن المحكومين يمكنهم استئناف الأحكام ودعت الحكومة المصرية إلى "التأكد من تطبيق القانون في كل من هذه الحالات". 

ومنذ أن أقال الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 وقمع تظاهرات أنصاره دمويا، تكثفت الأحكام بالإعدام وبالسجن مددا طويلة.  

وأثارت المحاكمات الجماعية التي تنتهي أحيانا بعد دقائق على بدئها موجة استنكار دولية. 

ويبدو القضاة في غالب الأحيان أكثر قمعا من الحكومة، حتى إن بعض قراراتهم أحرجت السلطات وحتى الرئيس السيسي نفسه مهندس إقالة مرسي. 

وأثناء محادثة هاتفية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعرب الرئيس الأميركي باراك اوباما لنظيره المصري عن قلقه حيال المحاكمات الجماعية، مؤكدا مرة أخرى أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب. 

وتشن السلطات المصرية حملة قمع جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الإسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم.

وتخصص الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار من المساعدات السنوية لمصر، بينها نحو 1.3 مليار مساعدة عسكرية. 

وقد تم تجميد قسم منها في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 وتم ربط دفعها بإصلاحات ديمقراطية.