حراك لأنصار دحلان بغزة لكشف المتسببين بقطع رواتبهم

أعلن موظفون حكوميون مقربون من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، كانت السلطة الفلسطينية قد قطعت رواتبهم الشهر الماضي، عن تشكيل "وحدة لمكافحة ومحاسبة" عناصر ساهموا في قطع رواتبهم عبر تقارير رفعتها لقيادة السلطة.

وقال "الحراك الفتحاوي في غزة"، الذي يضم موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، في بيان أصدره مساء الجمعة، إنه قام بتشكيل "وحدة مكافحة عملاء قطع الرواتب، لمحاسبة أصحاب النفوس المريضة وعديمي الضمير الذين يساهمون في قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "الوحدة بدأت عملها، وكل من شارك في قطع أرزاق المناضلين من حركة فتح لن يفلت من الحساب والعقاب".

وأشار إلى أن "وحدة مكافحة عملاء قطع الرواتب" بدأت بحصر أسماء كل من شارك وكانت سببا في قطع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع.

ونشر البيان أسماء 111 فلسطينيا من قطاع غزة، قال "إنهم شاركوا في قطع رواتب موظفين في القطاع وباتوا أهدافا للوحدة الجديدة".

ووفق قيادي في حركة فتح (رفض الكشف عن هويته) فإن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية تعتمد في اتخاذ قرار قطع رواتب بعض موظفيها في قطاع غزة، على تقارير يرفعها أشخاص يتبعون لها في القطاع، تفيد بعلاقة هؤلاء الموظفين بالقيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان أو بحركة حماس أو أي جهة تعارض توجهات السلطة.

وأشار المصدر إلى أن السلطة قطعت رواتب الكثير من موظفيها في غزة بسبب علاقتهم بأطراف مثل دحلان و"حماس"، رافضا الكشف عن رقم محدد للموظفين المقطوعة رواتبهم.

وكان قيادي فلسطيني، مقرّب من دحلان (رفض الكشف عن هويته)، قال إنّ السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب نحو 200 موظف في قطاع غزة "بسبب تأييدهم لمحمد دحلان".

في السياق ذاته، قال سمير المشهراوي، القيادي المقرب من "دحلان" الأربعاء الماضي، في تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنهم بدأوا في توفير "شبكة أمان مالية" لتعويض الموظفين المقطوعة رواتبهم.

ولم تعقب الحكومة الفلسطينية، على قضية قطع الرواتب، لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، كان قد قال منتصف كانون ثاني/ ديسمبر الماضي، إنه "تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)" وتمت الاستعاضة عنهم بمنتسبين جدد.

ويسود خلاف حاد بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبين محمد دحلان، حيث تم فصل الأخير من حركة فتح في حزيران/ يونيو عام 2011.

وطفت الخلافات على السطح مجددا في آذار/ مارس من العام الماضي، عندما اتهم عباسُ، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بـ"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهما عباس بـ"تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية".

وتجدد التوتر بين الرجلين، عقب إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير "محاكمة سياسية" يدبرها له عباس.