إشاعات في تونس عن عودة بن علي الشهر المقبل

تداول العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في تونس صباح اليوم الخميس خبراً يتحدث عن عودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى البلاد يوم 20 كانون ثاني/ يناير 2015 نقلاً عن تدوينة للمحامي المعروف منير بن صالحة. 

وجاء في تدوينة بن صالحة؛ محامي سليم شيبوب صهر بن علي الذي عاد إلى تونس منذ أسابيع؛ "إعلام رسمي: بن علي يعود معي إلى تونس في 20 يناير/ جانفي 2015"، فيما يعود تاريخ نشر "التدوينة" إلى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. 

خبر مزيّف

 ونفى المحامي بن صالحة؛ الذي تولّى الدفاع عن المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بمحافظة تونس في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن يكون نشر تدوينة في هذا السياق، وقال إن الحساب الذي يحمل اسمه وصورته وجاء فيه خبر "عودة بن علي إلى تونس يوم 20 يناير القادم" هو فعلاً حسابه الشخصي لكن وقعت قرصنته. 

وأضاف بن صالحة أن "هذه التدوينة لا تمثّله وأن الحساب تمت قرصنته مساء الأربعاء وتمّ نشر الخبر الزائف في ساعة متأخّرة"؛ وقد تمكن من استعادة الحساب صباح اليوم الخميس وتم مسحها. 

ولفت بن صالحة لـ"عربي21" إلى أن "ما قام به القراصنة يهدف إلى إدخال بلبلة في الشارع التونسي وإثارة الرأي العام وبثّ الفوضى وإيجاد سبب مباشر لاندلاع الاحتجاجات"؛ خاصة وأن بعض الجهات من تونس تعيش منذ أيام على وقع الأحداث العنيفة بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

جدل واسع

وأثارت التدوينة جدلاً واسعاً في تونس، حيث تناقلها الكثير من النشطاء وانتشرت خلال ساعات كالنار في الهشيم، فيما استغرب أحد النشطاء فكرة تبرؤ المحامي بن صالحة منها، وقال لـ"عربي21": "كيف نفهم اختراق الصفحة لساعات قليلة، ونشر تدوينة واحدة عليها؟"، مرجحاً أن يكون المحامي ذاته نشرها لكنه تراجع عنها لاحقاً بسبب الضجة التي ثارت.

ورفض الكثيرون فكرة عودة بن علي إلى تونس أصلاً؛ فيما رحّب آخرون بها معتبرين أن من حق الرئيس السابق العودة ومحاكمته في جميع القضايا المرفوعة ضده.

يذكر أن الرئيس السابق بن علي؛ الذي حكم تونس طيلة 23 سنة؛ كان غادرها هارباً مساء 14 كانون ثاني/ يناير 2011 بصحبة زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في أعقاب ثورة شعبية اندلعت شرارتها الأولى بمحافظة سيدي بوزيد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010. 

ويواجه الرئيس المخلوع العديد من القضايا والأحكام الغيابية بالسجن والتي تصل إلى 20 سنة في بعض القضايا التي تم الفصل فيها وتتعلق بتهم الفساد والتحريض على القتل.