أعلن الرئيس المنتهية ولايته والخاسر في الانتخابات الرئاسية منصف
المرزوقي مساء الثلاثاء، عن إطلاق حركة "
شعب المواطنين"، موجّها الدعوة إلى "كلّ الديمقراطيين والوطنيين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والكرامة والتنمية وكلّ من ينبذ الجهويّة، أن يلتحقوا بالحركة"، بحسب تعبيره.
ومن شرفة مقرّ حملته الانتخابية بمحافظة أريانة بإقليم العاصمة قال المرزوقي أمام جماهير غفيرة، إنّ "حركة شعب المواطنين ستكون أكبر حركة سياسية تقود مستقبل
تونس"، مؤكّدا أنّه سيكون "معهم في كلّ لحظة ومكان".
مواصلة مسيرة الثورة السلمية
وقال المرزوقي إنّه "لا سلطة اليوم إلا للشعب"، محمّلا أنصاره مسؤولية "تواصل مسيرة الثورة السلمية"، ومخاطبا الشباب بأنّه "سيكون صوتهم ولن يخذلهم، لا في مطالبهم الشرعية ولا في مطالبهم الثورية".
ولفت المرزوقي إلى أنّ "حركة شعب المواطنين ستمنع الخطابات الانتهازية وستتصدى لمحاولات إعادة تونس إلى المربع القديم"، بحسب تعبيره.
وشدّد المرزوقي على أنّه "إذا اتضح وجود خروقات فادحة فسيراجع الموقف"، في إشارة إلى تصريحه عقب بالنتائج بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، "مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن الوطني".
وقال إنّه "سيضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء أمام مسؤولياتها وسيطالبها بأن تفسّر للناس ماذا يحدث حتى تطمئن الشعب"، مشيرا إلى أنّه "لا المال الفاسد ولا الإعلام المنحاز يمكن أن يغيّر وجهة التاريخ الذي تصنعونه أنتم شعب المواطنين".
وقال المرزوقي إنّه "لن نسمح بعودة الاستبداد، ومهمتنا التصدي لعودته، ولن أخذل الشباب في مطالبه الشرعية الثورية"، بحسب تعبيره.
أكبر من حزب المؤتمر
وقال القيادي في "حزب المؤتمر" من أجل الجمهورية هيثم بن بلقاسم في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الدكتور المرزوقي أصبح أكبر من حزب المؤتمر الذي لم يحقق مقاعد كبيرة في البرلمان.
من ناحية ثانية، دعت التنسيقية الجهوية لحملة المرشح المرزوقي في محافظة صفاقس (270 كلم جنوب العاصمة تونس)، في بيان لها الثلاثاء، هيئة الانتخابات إلى فتح تحقيق جدّي في ما أثير حول وجود أسماء أشخاص متوفين في سجلّات الناخبين التي تداولتها عدد من صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونفى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون لوكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء، ما تردد حول وجود أرقام بطاقات هويّة وهمية وأخرى لأشخاص متوفين مضمنة في سجل الناخبين، مؤكدا أن التسجيل كان إراديا، سواء سنة 2011 أو 2014.
وقال إن "هيئة الانتخابات استخدمت خلال العملية الانتخابية بطاقات التعريف الوطنية التي صدرت سنة 1993 في شكلها الجديد"، مؤكّدا أن "كل من توفي قبل هذا التاريخ غير مدرج بقاعدة البيانات الخاصة ببطاقة الهوية".