أكد مصدر مطلع بجماعة الإخوان المسلمين بسوريا في حديث خاص لـ"عربي21" أنّ انتخاب محمد حكمت وليد مراقبا عاما للجماعة، جاء باعتباره مرشحا دائما للتوافق ولبعده عن الاستقطابات الداخلية.
وأضاف المصدر أنّ اختيار وليد لهذا المنصب يطرح أسئلة موضوعية داخل الجماعة "عن مدى قدرته على التغيير والموازنة ما بين الاستقطابات التقليدية المتمثلة بـ (حلب وحماة) واستقطابات مساحات العمل (الدعوة والدولة والعسكرة)".
وانتخب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في
سوريا محمد حكمت وليد، الخميس، مراقبا عاما جديدا للجماعة.
وحصل وليد على 17 صوتا من أصوات أعضاء المجلس، بفارق صوتين عن منافسه حسام غضبان، الذي تم انتخابه في تصويت لاحق نائبا للمراقب العام للجماعة، وهو ما يعكس حالة التنافس الشديد بينهما.
وشدد المصدر المطلع لـ "عربي21" على أنّه "في حال استطاع ذلك فسيضع الإخوان في مسارات جديدة غير معهودة بالثورة"، معتبرا أن وجود الغضبان، الذي كان رئيس مكتب الشباب في الولاية السابقة، بجانبه "سيمده بعناصر شبابية جديدة تعينه على هذا التحدي"، على حد تعبيره.
وليد وغضبان كانا بين عدة مرشحين "تقليديين"، من بينهم الناطق الرسمي باسم الجماعة سابقا زهير سالم، إلا أنهما غير محسوبين على أي كتلة "سياسية" داخل الجماعة، ومدعومان من قطاعات كبيرة داخلها في الوقت نفسه؛ فوليد ترأس الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد) – والذي يتوقع استقالته منه -، بينما يدعم غضبان قطاعا شبابيا فعالا داخل الجماعة.
وتتستلم القيادة الجديدة قيادة إخوان سوريا في وقت يواجهون فيه تحديات على عدة مستويات، بحسب المصدر نفسه.
وأبرز هذه التحديات "التحدي الفكري بإبراز الإسلام المعتدل ودوره في ظل وجود جماعات تتهم بالتطرف مثل تنظيم الدولة، فضلا عن التحدي السياسي الذي يؤثر به الإخوان باعتبارهم مكونا أساسيا داخل المعارضة، بالاضافة إلى التحدي الاجتماعي بغيابهم عن المجتمع وتلبية توقعاته تجاههم، خصوصا مع العدد الكبير للمناصرين، واتصالاتهم في المجتمعات التي عاشوا بها، كالأردن واليمن والخليج وبعض الدول الأوروبية"، بحسب المصدر نفسه.
ويواجه الإخوان المسلمون حملة محمومة من التحريض، على صعيد الإخوان ككل، والإخوان السوريين بشكل خاص، حيث تتهمهم أطراف كثيرة بالسيطرة على مراكز القوى داخل مؤسسات المعارضة، وهذا ما يلقي عبئا جديدا على كاهل القيادة الإخوانية الجديدة، خصوصا "مع ضعف المركز في مصر وتأثره"، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر لـ "عربي21" أنه "وبالرغم من أن كثيرا من الدول تفضل التعامل مع الإخوان أكثر من غيرهم "باعتبارهم رقما صعبا في مجتمعاتهم وسياسات دولهم، إلا أن الإخوان لا يملكون داعما دوليا وحليفا سياسيا ثابتا"، متوقعا أن هذه الحملة "مؤقتة لأنها غير مبررة".
يذكر أن محمد حكمت وليد هو المراقب العام الـ12 للإخوان المسلمين في سوريا، الذين واجههم النظام في الثمانينات بحملة عسكرية، كان أبرز ما جرى فيها مجزرة حماة التي راح ضحيتها عشرات الألوف بحسب مصادر حقوقية، قبل أن تعاني سوريا، مجددا، من حرب أدت لمقتل مئات الألوف وتهجير الملايين.