مخاض عسير لإخراج دستور الجزائر الجديد

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء بعدد من المواضيع أبرزها المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور الجزائري، فضلا عن يوميات الاقتتال في ليبيا، كما تطرقت لعدد من المواضيع المحلية والاقتصادية والسياسية.

المغرب: وزير النقل وكبار موظفيه يتعرضون لتسمم غذائي 

في المغرب تناولت الصحف الصادرة الأربعاء موضوع التسمم الغذائي الذي تعرض له عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، والوفد المرافق له خلال تناولهم وجبة في مطعم أثناء قيامهم بزيارة معلمة منارة "كاب سبارتيل" بمدينة طنجة بمناسبة تخليدها الذكرى الـ150 لدخولها حيز الخدمة.

وحسب صحيفة الناس فقد انتقل طاقم طبي وسط تكتم شديد إلى غرف الفندق حيث نزل الرباح ومرافقوه بهدف معاينة حالتهم الصحية.

وفي أبرز عناوين صحيفة المساء الأربعاء: "المجلس الأعلى للقضاء سبعة قضاة مهددون بالعزل أو الإحالة على التقاعد، المفتشية العامة لوزارة العدل تجري تفتيشا خاصا في 30 شكاية موجهة ضد قضاة". وفي عنوان آخر:"بعد حادث إطلاق النار.. الإمارات تعلن وساطتها بين المغرب والجزائر".

أما صحيفة المساء المغربية فقد تطرقت لتفاصيل بشأن شركتين مملوكتين لشقيق وزير المالية، محمد بوسعيد، التي طالب مصطفى الحيا، القيادي في حزب رئيس الحكومة، بفتح تحقيق في المشاريع التي استفادت منها بطرق ملتوية، حيث أكدت"المساء" أن إحدى الشركتين  مسجلة بمدينة الدار البيضاء ويبلغ رأسمالها 40 مليون درهم، متخصصة في الأشغال المختلفة والبناء واستغلال المقالع، ويساهم فيها أربعة أشخاص ذاتيين، إلى جانب شخصين معنويين، حيث اعتبرت الصحيفة أن الأمر يتعلق بكل من يوسف بوسعيد شقيق محمد بوسعيد، والي الدارالبيضاء السابق ووزير المالية الحالي، ورشيد العلمي مشيش، ومصطفى الراجي، إلى جانب شركة "SOCIET DE LA CITE DE LA MER" التي يمثلها عبد الرزاق بنكيران إلى جانب شركة "STAM"، وأضافت "المساء" أن الشرطة القضائية ستستمع إلى مصطفى الحيا، نائب رئيس مجلس المدينة للتحقيق معه.

الجزائر: مخاض عسير لإخراج دستور الرئيس

وفي الجزائر، قالت صحيفة الخبر، إن المشاورات حول تعديل الدستور انتهت، وقدمت حصيلتها من قبل أحمد أويحي إلى رئيس الجمهورية في أغسطس الفارط، وأعلن سعداني توقعه إخراج مسودة مشروع تعديل الدستور في الخريف وتمريره على البرلمان.

لكن دخل شهر نوفمبر ولم يتبين بعد الخيط الأبيض من الأسود حول دستور الرئيس، ومن آخر مستجداته أن قيادة الأفالان، حسب السعيد بوحجة، ستقدم مقترحات تفصيلية حول تعديل الدستور خلال اللقاء الثاني مع جبهة القوى الاشتراكية، في إطار مبادرة الإجماع الوطني. ورافع الأفالان عن “ضرورة صياغة هذه المقترحات من طرف جبهة القوى الاشتراكية عن طريق تنصيب لجنة مختلطة تضم كل الأحزاب السياسية بما يضمن نجاح ندوة الإجماع الوطني”، وهو ما يعني أن الأفالان يريد استعمال “إجماع الأفافاس” لإخراج دستور السلطة، بعدما لم يلق هذا الأخير “توافقا” في المشاورات التي قاطعتها أغلبية قوى المعارضة.

واعتبرت الصحيفة أنه يمكن إعطاء عدة تفسيرات لتردد الرئيس في تعديل الدستور، أو ربما تراجعه عنه. قد يكون اقتنع بعدم جدواه بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب والشخصيات الاستشارة الدستورية. وقد يكون اقتنع بأن برلمانا فاقد مصداقية ينتج بالضرورة دستورا ناقص شرعية، هذا إذا استقر الرأي على تمرير التعديلات عبر الغرفتين البرلمانيتين. أو أنه متخوف من عزوف الجزائريين عن الصندوق في حال طرح المشروع على الاستفتاء. ولكن المرجح أن المرض الذي أضعفه إلى درجة العجز عن أداء مهامه، هو السبب الذي قتل “الهوس الدستوري” لديه، فالرئيس وضع الدستور نصب عينيه منذ أن دخل قصر المرادية في أفريل 1999، واظهر عزما على إحداث ثورة فيه ليترك بصمته عليه، لكنه لم ينفذ ذلك. وما حصل في النهاية أن بوتفليقة عجز، بعد 15 سنة من ممارسة السلطة، عن سن “دستوره” على عكس كل الرؤساء الذين سبقوه، رغم أنه قضى أطول فترة في الحكم.

وأضافت الصحيفة: "بعد أسبوع تكون قد مرت 6 أعوام على تعديل الدستور، الذي فتح لبوتفليقة باب الترشح لعهدة ثالثة. والفرق بين الماضي واليوم، أن الطبقة السياسية في معظمها أيدت مسعى الرئيس في 2008. غير أن الفارق الجوهري بين الفترتين، هو دخول الوضع الصحي للرئيس كلاعب أساسي في المشهد العام للبلاد. وباستثناء العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية، لا يوجد في وثيقة التعديل الجديدة شيء يذكر. وكأنما أراد بوتفليقة التوبة من ذنب اقترفه في 12 نوفمبر 2008".

ليبيا: الغرب في صمت بينما تسقط البلاد في الهاوية

وفي ليبيا نشرت صحيفة أجواء تقريرا  للصحفي الإيرلندي باتريك كوكبيرن في صحيفة "ذي اندبندنت" تناول فيه  تبعات التدخل الغربي في ليبيا التي تعيش في رأيه أسوأ أزماتها منذ سقوط حكم القذافي في 2011، وذلك وسط صمت العالم والإعلام الغربي عمّا يحدث. 

ويذكّر كوكبيرن بما قاله رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون في بنغازي في سبتمبر 2011، عندما أشاد بسقوط القذافي وخاطب سكان المدينة قائلا: "مدينتكم كانت مثالا للعالم، بما أنكم اخترتم الحرية وأزحتم دكتاتورا".

وحسب الصحيفة فيبدو أن الكاتب يشير إلى أن كاميرون لم يعد إلى بنغازي، ولا يبدو أنه سيعود بما أن الكتائب المتحاربة قد تؤدي بليبيا إلى الفوضى البدائية التي لن يأمن منها أحد، مبينا أن أغلب الليبيين أسوأ حالا اليوم مما كانوا عليه في ظل نظام القذافي، وذلك على الرغم من شخصيته وحكمه الاستبدادي، فالعنف يزداد سوءا كل شهر ويجتاح البلاد بأسرها.

وينوه الكاتب إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية توقفت، إلى حد كبير، عن تغطية أخبار ليبيا، لأنه من الخطير جدا بالنسبة للصحفيين الذهاب إلى هناك، بينما في سنة 2011 كان هناك الكثير من الصحفيين والمراسلين والمصورين في الخطوط الأمامية في بنغازي.

وفي رأي الكاتب، فإن لدى كل الحكومات الأجنبية ووسائل الإعلام على حد سواء سببا وجيها لنسيان ما قالوه وفعلوه في ليبيا في 2011، لأن الوضع بعد الإطاحة بنظام القذافي أصبح مروعا جدا، حسب قوله.

وللتدليل على "حجم الكارثة الواضحة" في البلد يذكّر كوكبيرن بصدور تقريرين عن الأوضاع الحقوقية، حيث صدر الأول عن منظمة العفو الدولية بعنوان: "ليبيا: سيادة السلاح، عمليات الاختطاف والتعذيب وانتهاكات أخرى للكتائب في غرب ليبيا"، أما الثاني فأصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، وركز على شرق البلاد، وكان بعنوان: "ليبيا: الاغتيالات قد تكون جرائم ضد الإنسانية".

وحسب الكاتب فإن "الحرب الأهلية" تستعر في البلاد في ظل صمت العالم.. إذ في ليبيا، كما في سوريا اليوم، كان من المفترض أن يدعم التدخل الغربي الديمقراطية، ولكن التوازنات الإقليمية ليست لها هذه الأهداف.

موريتانيا: ركود في الاستمارات الفرنسية 

وفي موريتانيا أبرزت الصحف الصادرة الأربعاء الركود الذي تشهد الاستمارات الفرنسية بموريتانيا، حيث اعتبرت صحيفة الأخبار أن قيمة صادرات فرنسا لموريتانيا العام الماضي وصلت 221 مليون أورو، فيما لم تتجاوز صادرات موريتانيا لفرنسا 71 مليون أورو في نفس السنة، أغلبها مصدره صادرات البلاد من الحديد المصدر للأسواق الفرنسية.

وحسب الصحيفة فقد سجلت الحركة التجارية بين البلدين تراجعا بنسبة 14.6% وهي أضعف نسبة منذ 2009 بسبب تدني المشتريات الفرنسية للحديد الموريتاني بفعل الظروف الاقتصادية الحالية. ولا زال الميزان التجاري بين البلدين  يسجل عجزا بقيمة 151 مليون أورو.