بعد إغلاق كل المعابر..غزة أكبر سجن غير مسقوف بالعالم

استيقظ سكان قطاع غزة، صباح الأحد، على معابر مغلّقة بالكامل، وموصدة من كافة الجهات، وهو ما حوّل الشريط الساحلي، إلى أكبر سجن غير مسقوف في العالم.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية اليوم، معبري "كرم أبو سالم"، وبيت حانون (إيريز)، دون أن تحدد مدة إغلاقهما، لتصبح كافة معابر القطاع مغلقة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على (تويتر) السبت، إن إغلاق المعبرين، جاء ردا على سقوط قذيفة صاروخية على جنوبي إسرائيل ليلة أمس.

وكانت قذيفة صاروخية مصدرها غزة أطلقت، على جنوبي إسرائيل، ليل الجمعة السبت، دون وقوع إصابات أو أضرار، حسب الجيش الإسرائيلي.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الحادث، الثاني من نوعه منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية مصرية، في السادس والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي.

وبإغلاق المعبرين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، بالتزامن مع إغلاق السلطات المصرية، لمعبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، يكون (1.9 مليون فلسطيني)، قد أصبحوا معزولين عن العالم بشكل كامل.

وكان القطاع في السابق، يتمتع بسبعة معابر تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما يخضع المعبر السابع، (رفح البري)، للسيطرة المصرية.

لكن إسرائيل، أقدمت بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام 2007، على إغلاق 4 معابر والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيرز) كمنفذ للأفراد.

ولليوم التاسع على التوالي تغلق السلطات المصرية معبر رفح البري، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، والذي أدى إلى مقتل 31 جنديا، وجرح آخرين.

ومنذ أن فازت حركة "حماس"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت حركة "حماس"، الأحد إن إغلاق إسرائيل لمعبري غزة الوحيدين، والخاضعين لسيطرتها، خرق لاتفاق الهدنة، وتفاهمات وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.

وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق أرقام فلسطينية رسمية.

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، سمحت إسرائيل بدخول دفعة أولى من مواد بناء (نحو 75 شاحنة) من مواد البناء إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة بعد حظر دام سبع سنوات، وفقاً لاتفاق ثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

ويقول "جمال الخضري" رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإعادة فتح كافة معابر القطاع.

وتابع لوكالة: "لا يجوز إغلاق المعابر تحت أي مبرر سياسي أو أمني، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لفتح كافة معابر القطاع".


وأضاف الخضري، أن أوضاع قطاع غزة الاقتصادية والإنسانية تتفاقم يوما بعد آخر، وتصل معدلات الفقر إلى 90%، فيما تتجاوز البطالة الـ65%.