السماح ببث مرافعة الدفاع عن مرسي بقضية "الاتحادية"

منذ بدأت جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، ورئيس هيئة المحكمة، القاضي أحمد صبري يوسف، يستشعر "رغبة من الدفاع في مد أجل المحاكمة"، على حد زعمه.

ورغم تأكيد الدفاع في أكثر من مرة حرصه على السير في إجراءات القضية، اتهم القاضي الدفاع بأنه يستخدم وسائل تعطيل إثر تقدمه بطلبات جديدة، بعد فتح باب المرافعات.

وقبل أربع جلسات من تلك التي عقدت، السبت، لم يستجب القاضي لطلبات جديدة تقدم بها محامي أحد المتهمين في القضية (جمال صابر)، وأمر ببدء مرافعة النيابة، مبررا ذلك بأن الطلبات الجديدة "وسيلة لمد أجل المحاكمة".

وفي جلسة، السبت، التي كانت مخصصة لمرافعة الدفاع، تعامل القاضي بنفس الطريقة مع طلبات أخرى تقدم بها الدفاع، ومن أبرزها "الحصول على أمد طويل لقراءة الكم الضخم من أوراق القضية التي يصل عدد أوراقها إلى 6 آلاف و500 ورقة".

وعلى الرغم من حرص الدفاع على التأكيد أن طلباته هذه لا تعني "التعطيل"، وأنها تصب في صالح القضية، رفضها القاضي، أيضا، وفق مصادر قضائية.

غير أنه حتى يكون جاهزا لاحتمالية انسحابهم من الجلسة بحال عدم الاستجابة لهذه الطلبات، كان يسأل كل محام: "إذا لم استجب للطلبات، هل ستستمرون في القضية، أم ستنسحبون؟".. والإجابة التي جاءت من الجميع: "سنستمر".

واحتمالية الانسحاب من القضية أثيرت في مراحل مختلفة من الدعوى، وتم الاستعداد لها من جانب القاضي بتعيين محاميين منتدبين من نقابة المحامين، حتى يكونوا جاهزين للدفاع، بحال حدث ذلك.

غير أن عضو هيئة الدفاع، نبيل عبد السلام، نجح في الحصول على موافقة القاضي على ثلاث طلبات لا تؤجل سير الدعوى، بينها "إذاعة مرافعة الدفاع بالتليفزيون المصري، وتجهيز شاشات عرض بالقاعة تمكن الدفاع من عرض مقاطع تثبت براءة المتهمين".

وبعد أن رفع القاضي الجلسة للمداولة خرج بقرار التأجيل لجلسة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مع الاستجابة للطلبات الثلاثة الأخيرة.