نقل عمل لجنة الدستور اليمنية إلى الإمارات

اضطرت لجنة صياغة الدستور اليمني الخميس، إلى نقل أعمالها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، جراء تردي الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، بحسب مصدر في اللجنة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن أسباب مغادرة اللجنة إلى الإمارات تعود إلى "تعقيدات الأوضاع الأمنية التي تمر بها اليمن وتحول دون إنجاز العديد من المهام، إضافة إلى رغبة اللجنة في الاستفادة من تجربة الإمارات كدولة اتحادية".

وكان المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني، نقل عن رئيس لجنة صياغة الدستور إسماعيل الوزير قوله في تصريح صحفي "إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها ابتداءً من الخميس، في مدينة أبوظبي، ولمدة شهر، وفقا لخطة عمل اللجنة، وفي إطار إنهاء ومراجعة المسودة الأولية للدستور".

واعتبر أن هذا يأتي "استكمالاً للمسار السياسي، وصولاً إلى الانتخابات النيابية والرئاسية بموجب الدستور الجديد".

ويشهد اليمن ترديا في الأوضاع الأمنية، زادت حدته بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" المعروفة باسم الحوثي، منذ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء.

ورغم توقيع الحوثيين اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، إلا أنه يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.

وأصدر الرئيس اليمني في آذار/ مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور اليمني، مكونة من 17 شخصية ضمت كافة المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.

واختتم في صنعاء يوم 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة 565 شخصية، مثلت شرائح المجتمع اليمني، من أجل وضع حلول لتسع قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، وصعدة، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية.

وشملت مخرجات المؤتمر ما يزيد عن 1800 نتيجة، أبرزها العمل على حل القضية الجنوبية حلا عادلا، وحل قضية صعدة، مع الاتفاق على نزع سلاح الحوثيين، وبسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد، إضافة إلى الاتفاق على شكل دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم، وهو ما تم اعتماده في شباط/ فبراير الماضي بستة أقاليم، بواقع أربعة في الشمال وإقليمين في الجنوب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور.