شكل رئيس
كتالونيا لجنة للإشراف على
استفتاء مثير للجدل على الاستقلال عن إسبانيا الشهر المقبل في تحد لقرار الحكومة المركزية التي لجأت إلى المحكمة الدستورية لمنع الاستفتاء.
وقالت الحكومة المحلية في بيان إن ارتور ماس رئيس كتالونيا الغنية في شمال شرق البلاد عين مساء أمس الخميس لجنة من سبعة مسؤولين للإشراف على التصويت في أول خطوة رسمية للإعداد للاستفتاء المزمع في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر منذ وافقت المحكمة الدستورية يوم الاثنين على مراجعة مدى شرعية الدعوة إلى الاستفتاء وهو قرار يعني فعليا تعليق عملية التصويت.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي التعليق.
ويسكن كتالونيا 7.5 مليون نسمة ومركزها مدينة برشلونة ولها لغتها الخاصة وتساهم بخمس الاقتصاد الإسباني.
وتسعى كتالونيا للاستقلال منذ فترة طويلة وشجعها على المضي قدما بخطط الاستفتاء النتيجة المتقاربة التي حققها استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في الشهر الماضي.
وتشعر مدريد بالقلق من أن يمزق التصويت على الاستقلال أوصال البلاد في الوقت الذي تتعافى فيه ببطء من انكماش اقتصادي كبير.
وتعتبر الحكومة الإسبانية أي تصويت على
الانفصال خطوة مخالفة للدستور الإسباني لعام 1979.
وقالت كتالونيا في قت سابق من هذا الأسبوع إنها ستعلق الحملات الانتخابية بينما تستعد لاستئناف حكم المحكمة الدستورية.
وكان قرار المحكمة الدستورية بتعليق إجراءات الاستفتاء أثار سخطا واستياءا من جانب كتالونيون راغبين في الاستقلال عن أسبانيا، وعبر الآلاف عن غضبهم الشديد
بنزولهم على الشوراع، الثلاثاء الماضي، وهم يرددون هتافات أكدوا من خلالها أنهم لن يتراجعوا عن حلم الاستقلال، وذلك من قبيل: "لن نرجع خطوة واحدة للوراء".
ومن المتوقع أن يلتقي ماس رؤساء الاحزاب الموالية للاستقلال اليوم الجمعة للاتفاق على استراتيجية ما بعد حكم المحكمة.
ورجح المحللون السياسيون أن يدعوا ماس إلى انتخابات مبكرة في كتالونيا ويحولها إلى استفتاء شعبي على آمال الانفصال.
وكان قرار المحكمة الدستورية بتعليق إجراءات الاستفتاء أثار سخطا واستياءا من جانب كتالونيون راغبين في الاستقلال عن أسبانيا، وعبر الآلاف عن غضبهم الشديد
بنزولهم على الشوراع، الثلاثاء الماضي، وهم يرددون هتافات أكدوا من خلالها أنهم لن يتراجعوا عن حلم الاستقلال، وذلك من قبيل: "لن نرجع خطوة واحدة للوراء".