أعلن رئيس الوزراء
العراقي السابق نوري
المالكي، الأربعاء، أنه لن يتخلى عن السلطة بدون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي نقلها تلفزيون العراقية الحكومي: "أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية".
وأكد في كلمته أنه "على الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة الاتحادية".
وحظي رئيس الوزراء المكلف
حيدر العبادي بتأييد دولي وعربي واسع، حضه على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هجوم الجهاديين وإخراج العراق من أزمته بأسرع ما يمكن.
وكانت واشنطن حذرت امس الثلاثاء من أي "إكراه أو تلاعب" في عملية تسليم السلطة في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التمسك بالسلطة، رغم تعيين خلف له لتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف: "نرفض أي محاولة عبر القانون أو بطرق أخرى بالتوصل إلى حل للأزمة بواسطة الإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية". وأضافت "هناك عملية دستورية جارية حاليا ونحن ندعمها".
وخسر المالكي، بعد دفعه إلى التنحي عن السلطة من قبل واشنطن كذلك، حليفا أساسيا هو إيران.
والمالكي يبقى قائدا للقوات المسلحة حتى يقوم خليفته بأداء القسم القانوني.