المقاومة بغزة أعدمت متخابرين مع إسرائيل

قال موقع فلسطيني مختص بالشؤون الأمنية، إنّ فصائل المقاومة بغزة، أعدمت عددا من المتخابرين مع إسرائيل، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، لليوم الثلاثين على التوالي.

وأضاف موقع "المجد" الأمني، المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، اليوم الثلاثاء إن الأجهزة الأمنية التابعة لفصائل المقاومة بغزة، أعدمت عددا من المتخابرين مع إسرائيل (لم تكشف عن أعدادهم)، أثناء ترصدهم للمقاومة في قطاع غزة، ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع.

ونقل الموقع عن مصدر أمني، لم يكشف عن هويته قوله إن "عددا من العملاء تم إعدامهم في مناطق المواجهة أثناء محاولتهم التشويش على عناصر المقاومة، و الكمائن الخاصة التي أقاموها للجيش الإسرائيلي".

وأضاف موقع "المجد" الأمني، أن المقاومة ستواصل "ردع المتخابرين، وإيلام المخابرات الإسرائيلية عبر تسريع الاقتصاص من عملائها في القطاع".

وأضاف: "المقاومة لن ترحم أيا ممن تسول لهم أنفسهم تقديم معلومات للعدو عن المقاومة ورجالاتها، والإعدام الميداني سيكون سيد الموقف لهم".

اتهامات فتحاوية

وفي سياق متصل قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تموز/ يوليو الماضي، فرضت الإقامة الجبرية على بعض كوادرها وعناصرها، وأطلقت النار على "أقدام" بعضهم.

واتهم بيان أصدرته الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، حركة حماس بأنها استخدمت، السلاح ضد أبنائها بإطلاق النار على أقدامهم.

وقالت إنّ العديد من أبناء حركة "فتح" في مناطق متفرقة في قطاع غزة، تعرضوا لفرض "الإقامة الجبريّة، وعندما تم مراجعة حركة حماس، قامت بتبليغ حركة فتح بأن ما جرى أعمال فردية، وسيتم التراجع عنها، مؤكدة رفضها لها".

وعبَرت حركة "فتـح" عن "استنكارها ورفضها لما يتعرض إليه أبناؤها في الوقت الذي أحوج ما نكون فيه إلى تعزيز التماسك الوطني لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود أمام العدوان الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والابتعاد عن كل ما يعكر صفو العلاقات الوطنية"، وفق البيان.

وطالبت فتح حركة حماس بإجراء تحقيق عاجل، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي.

ولم تعقب حركة حماس على بيان حركة فتح، وما ورد فيه من اتهامات.

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014)، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس" التي كانت تدير حكومة قطاع غزة السابقة منذ عام 2007)، يوم 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 حزيران/ يونيو 2014، وأدى أعضاؤها القسم الدستوري أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.