"صدق" تدعو الساكتين عن الانقلاب إلى مراجعة مواقفهم

وجهت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" (صدق) الدعوة إلى "كل من شارك في الانقلاب العسكري، والساكتين عنه، إلى مراجعة مواقفهم، والتطهر من الانقلاب، والانضمام إلى صفوف الثوار، في مواجهة أكبر نكبة منيت بها مصر في تاريخها الحديث"، على حد تعبيرها.

وتساءلت الحركة -في بيان لها الثلاثاء؛ بمناسبة مرور عام على الانقلاب العسكري، حصل موقع "عربي 21" على نسخة منه-: "هل هناك جرائم أكبر من قطع المسار التنموي الديمقرطي، وإجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة، وممارسة سياسات الإقصاء والتمييز والعنصرية، واستحلال أرواح المواطنين وكرامتهم، باتهامات ملفقة وواهية؟".

ودعت الحركة "سائر المواطنين الأحرار والشرفاء إلى مواصلة ثورتهم السلمية ضد الانقلاب الدموي". وطالبت بـ"العمل على وحدة قوى ثورة 25 يناير من جديد، على قواسم ومبادئ مشتركة، أبرزها: استرداد المسار الثوري الديمقراطي المدني، وإبطال كل آثار الانقلاب، كالتلاعب بنتائج الانتحابات الرئاسية في عام 2012، والعبث بالدستور، وإطلاق سراح المعتقلين، والقصاص من القتلة، والامتناع عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمعة، ووقف العمل بالقوانين الفاشية التي صدرت، كقوانين "منع التظاهر"، و"مد الحبس الاحتياطي"، وقصر الاعتراض القانوني على العقود على طرفي التعاقد.. إلخ"، بحسب البيان.

كما دعت "صدق" الشعب المصري إلى وحدة الصف، وتقوية اللحمة، والاجتماع على كلمة سواء. وطالبت الإعلاميين والصحفيين بـ"التحرك القوى لدعم الحراك الشعبي المطالب بعودة المسار الديمقراطى، والإفراج عن مصر، وإطلاق سراحها من ربقة التنظيم العصابي الذي اختطفها، ولا يكاد عدد أفراده يزيد على الألف، موزعين على أجهزة الدولة المختلفة كالعسكر والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال"، طبقا للبيان.

وشددت "صحفيون ضد الانقلاب" على موقفها السابق من أنها لا تعترف بالانقلاب، ولا ما ترتب عليه من آثار، وتحمل المسؤولين عن القيام به الثمن الباهظ الذي دفعته مصر ثمنا له، من سمعتها وتقدمها وأرواح أبنائها ودمائهم وأرزاقهم وأعمارهم، مشددة على أن القائمين بالانقلاب لن يفلتوا بجريمتهم من العقاب مهما طال الزمن.

وقال نص البيان: "مرَّ عام على الانقلاب العسكري الغاشم على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وكان الشعار المعلن لهذا الانقلاب الدموي حماية مصر من الانقسام، وها هو الانقسام الذى صنعته أجهزة المخابرات وأذرعها الإعلامية والنخبوية قد تعمق وتجذر في المجتمع، بفضل آلة عسكرية وأمنية وقضائية وإعلامية ونخبوية، اختطفت البلاد، ولا تراعي مصلحة الوطن، ولا تحترم حق المصريين في تقرير مصيرهم..

لقد شهدت مصر خلال عام واحد عاشته في ظل هذا الانقلاب ما لم تشهده طيلة تاريخها، وحتى فى أعتى عصور الاستعمار، إذ أهدرت كرامة المواطن، وحقه في الحياة، والرأي والمشاركة السياسية، بل أُهدرت قدسية دور العبادة، وارتقى آلاف الأبرياء شهداء، واكتظت السجون بأكثر من 40 ألف معتقل سياسي، وشُرد عشرات الآلآف من أعمالهم وبيوتهم، واغتصبت الحرائر في السجون، واُستحل الدم الحرام، واُنتهكت الشرعية الديمقراطية..

عام سقطت فيه كل أقنعة الانقلاب، فالنظام الذي يقول إنه جاء بالتظاهر، يُجرم التظاهر، والنظام الذي يقول إنه جاء ليحترم حرية الرأي والتعبير، يقتل من يمارس حقه في الرأي والتعبير، والنظام الذي يزعم أنه جاء تلبية لغضب شعبي من ارتفاع الأسعار خاصة في المحروقات والكهرباء، نرى الأزمة قد تفاقمت في عهده أضعاف ما كانت عليه، والنظام الذي يقول إنه جاء لمنع إقصاء تيارات المجتمع المتنوعة  من العمل السياسي يكاد يُقصى أكثر من نصف المجتمع، ويطارد أبناءه بمحاكمات صورية، وقضايا ملفقة.

والنظام الذي قال إنه جاء ليحمى الديمقراطية يسجن كل من يخالفه في الرأي بمن فيهم أولئك الذين استطاع خداعهم، فشاركوا معه في "مؤامرة 30 يونيو" التي استمرت ست  ساعات، وُزعت فيها على "الثوار" (!) المثلجات والهدايا بالطائرات بينما كان نصف الحضور جنودا، وكان المخطط لهذه الثورة (الوهمية) أجهزة مخابرات وشرطة وقضاء وعسكر وإعلام، على عكس طبيعة الثورات التي تقوم عادة ضد تلك السلطات.

والآن، مضى قرابة عام على هذا الانقلاب الفاجر، وقد قُتل على إثره أكثر من عشرة صحفيين وإعلاميين، وسجن قرابة 40 صحفيا وإعلاميا بينهم صحفيات، واقتحمت أجهزة الأمن المدججة بالبلطجية الصحف والمنابر الإعلامية المعارضة لها كأنها أوكار للجريمة، وأغلقتها، وشردت العاملين فيها، كما جرى تكميم الأفواه، وكل منافذ الرأي، مع مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبار كل أشكال التجمع والاحتجاج السلمي أعمالا إرهابية منافية للقانون، وهى الإجراءات التي لم تحدث طيلة تاريخ مصر الحديث، وحتى في أثناء الحرب مع العدو الصهيوني" بحسب البيان.