أين البرلمان الفلسطيني بعد تشكيل حكومة التوافق؟

ينتظر الشارع الفلسطيني استكمال ملفات اتفاق المصالحة الوطنية، وبخاصة تفعيل المجلس التشريعي بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

وأكد البند السابع من اتفاق المصالحة الوطنية، على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه، حيث أنه من المنتظر تفعيل المجلس وعرض الحكومة عليه بعد شهر من تشكيلها.

وبالرغم من انتهاء ولاية المجلس التشريعي عام 2010، إلا أنه لم يتم عقد انتخابات جديدة، وكان الرئيس محمود عباس، وجه الأربعاء الماضي كتابا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، طلب فيه أن تباشر اللجنة إجراءاتها الفورية لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد ستة أشهر.

ومن أبرز المهام التي تنتظر المجلس التشريعي في حال تفعيله، المساهمة في استكمال إنجاز المصالحة وتطبيق بنود اتفاقية الوفاق الوطني.

ويرى الناطق باسم كتلة فتح البرلمانية جمال الطيراوي، أن هناك العديد من المهام الجسام تنتظر المجلس التشريعي بعد سنوات من الانقسام، كإعادة صياغة الكثير من المسائل التي تحتاج إلى صياغة قانونية وإعادة قراءة القرارات التي صدرت فترة الانقسام، والعمل على مساندة الحكومة في الترتيب والتحضير للمرحلة المقبلة للتجهيز للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ونوه الطيراوي خلال حديثه لـ"عربي21"،إلى أن قرارات المجلس التشريعي ستؤخذ بالتوافق والحوار للوصول الى نتائج يتم التوافق عليها.

بدورها قالت النائب عن حركة حماس سميرة الحلايقة لـ"عربي21"، إنه من المقرر انعقاد المجلس التشريعي لمنح ثقة للحكومة بعد شهر من الإعلان عن تشكيلها، واستعادة المجلس لمهامه. ونوهت إلى أن الموعد الدقيق غير محدد حتى الآن.

انتخاب لجان المجلس

ومن المتوقع البدء بمشاورات بين الكتل والكوادر البرلمانية المختلفة، لوضع ترتيبات إعادة هيكلة المجلس والاحتكام لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي فيما يتعلق بانتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس، وانتخاب اللجان، وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية، ضمن توافق بين الكتل البرلمانية.

وأشارت مصادر إعلام محلية إلى أن حركة حماس، قد تدفع بإسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، نحو رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

عوائق أمام تفعيل المجلس

ومن المتوقع أن يواجه تفعيل المجلس التشريعي عقبات عدة تفرضها "إسرائيل" على عمله منذ
انتخابه عام 2006، أبرزها اعتقال عدد من نوابه ومنع آخرين من التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح عثمان عثمان، إن "إسرائيل" هي العائق الأكبر أمام المجلس من ناحية منع عقد جلسة مشتركة بين الضفة وغزة، وستمنع نواب غزة من الدخول إلى الضفة، وتمنع نواب الضفة من الذهاب إلى غزة، مع أنه يمكن التغلب على ذلك عبر الفيديو كونفيرنس.

وأشار إلى عقبة أخرى، تتمثل باعتقال "إسرائيل" لنواب في المجلس لشل عمله.. "ما عدا ذلك لا يوجد عوائق داخلية"، على حد تعبيره.

وحول المطلوب من المجلس التشريعي حال تفعيله، قال عثمان لـ"عربي21": "مطلوب منه المصادقة على قرارات تم الاتفاق عليها بين حركتي حماس وفتح، والقيام بدوره حسب النظام الداخلي والأساسي للسلطة الفلسطينية، ومراقبة عمل الحكومة. وحسب الاتفاق فإن هذه الحكومة ستكون حكومة خدمات وليست سياسية، وهي حكومة تعترف ببرنامج منظمة التحرير وتلتزم بالاتفاقات، وهذا يشكل نقطة خلاف أساسية بين أعضاء المجلس التشريعي. فهناك أعضاء يميلون لمنظمة التحرير وأعضاء لا يميلون".

وأضاف أن "هناك عقبة أن صلاحيات أعضاء المجلس خارج الشرعية، لأن المدة القانونية لهم وهي أربع سنوات انتهت، ولكن سيتم التمديد لهم لحين إجراء انتخابات".

هل تسمح "إسرائيل" بإجراء الانتخابات؟

قال عثمان: "باعتقادي أن هناك عائقا كبيرا سيواجه المجلس، لأن إسرائيل ستمنع إجراء انتخابات تشريعية في القدس الشرقية، وحركتا حماس وفتح لن توافقا على انتخابات لا تشمل القدس. هذه الصورة موجودة عند الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، ومن هنا أشك في إجراء انتخابات تشريعية دون موافقة إسرائيل، وهي عقبة أمام إعادة تفعيل المجلس من جديد".

وعبر عن قلقه في حال تجاوزت حكومة "التوافق الوطني" دورها كحكومة خدماتية، وأصبحت تمارس الجانب السياسي، وقال: "لا أعتقد أن نواب حركتي حماس وفتح سيقبلون بذلك إذا تعدت مهامها الخدماتية. سوف تصطدم مع السلطة التشريعية، والاصطدام مع السلطة التشريعية يعني عودة الأمور إلى الوراء والابتعاد عن التوافق".

يذكر أن وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية وقع اتفاقا مع حركة "حماس" في قطاع غزة، في 23 نيسان/ إبريل الماضي، بتكليف من الرئيس عباس، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.