روسيا ترفض مشروعا لإدخال مساعدات دون موافقة الأسد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستعارض أي قرار للأمم المتحدة يجيز إدخال مساعدات عبر الحدود إلى داخل سورية دون موافقة النظام السوري.

ويمهد تصريح لافروف لمواجهة جديدة محتملة بين موسكو والدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث عطلت روسيا والصين قرارات كان من المفترض أن تندد بالنظام السوري أو تهددها بفرض عقوبات عليها.

وصاغ أعضاء مجلس الأمن أستراليا ولوكسمبورج والأردن مسودة قرار وصفه دبلوماسيو الأمم المتحدة بأنه يشرع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود عند أربع نقاط من دون موافقة النظام السوري.

وتشكو الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى مثل الصليب الأحمر بأن النظام لا يسمح لها بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو الخاضعة لسيطرة الثوار. وترفض في الآن نفسه استخدام المعابر الحدودية الخارجة عن سيطرة النظام لإدخال المساعدات بحجة القانون الدولي.

ووجه ثلاثون حقوقيا دوليا بارزا رسالة مفتوحة إلى الامم المتحدة الشهر الماضي، يطالبونها بفرض مرور قوافل إنسانية من تركيا او الاردن الى سورية، مؤكدين أن تذرع الأمم المتحدة بالقانون الدولي غير مبرر.

ومنذ قرار مجلس الأمن رقم 2139 في شباط/ فبراير الماضي، والذي يدعو الى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار اشبه بحبر على ورق، حيث لم يسمح النظام السوري سوى بإدخال قافلة واحدة عبر معبر القامشلي الذي يسيطر عليه.

لكن الحقوقيين الدوليين أكدوا في رسالتهم أن من حق الامم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الدولي الإنساني،  وعبّروا عن أسفهم لأن الامم المتحدة "لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفا من ان تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية"، منتقدين "تفسيرا حذرا جدا للقانون الدولي الإنساني". وأضاف الموقعون على الرسالة "ان القانون الدولي الإنساني يقضي بدون لبس بأنه يجب القيام بتحرك انساني محايد حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية".

وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن مسودة القرار الجديد تسري عليها أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي سيجعله ملزما قانونيا وقابلا للتطبيق باستخدام القوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القسرية مثل العقوبات الاقتصادية.

وقال لافروف إن روسيا مستعدة دائما لمناقشة موضوع المساعدات ولكن "هذه الأمور يجب ألا يتم استغلالها سياسيا أو كذريعة لتأجيج المشاعر وتحريك الرأي العام لدعم الحاجة إلى التدخل الأجنبي في الأزمة السورية".

وقال في مؤتمر صحفي: "هذه المحاولات قاموا بها في الأصل عبر محاولة تضمين القرار اقتباسات من الفصل السابع.. في قرارات مجلس الأمن". وأضاف: "أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول لأننا نعرف الخطط التي يضعها من يقدم مثل هذه الاقتراحات".

ولم يقدم لافروف في مؤتمره الصحفي أي تفاصيل، ولكن روسيا كانت دائما تتهم الدول الغربية والخليجية العربية بالسعي للحصول على ذرائع للتدخل العسكري أو فرض عقوبات ضد حكومة بشار الأسد.

وأضاف لافروف أن أي قرار بخصوص إدخال المساعدات يجب أن يلتزم بالقانون الدولي الذي "يحدد أطر التعاون مع الدولة المضيفة"، مشيرا إلى أن روسيا ستعارض منح تفويض بإدخال المساعدات من دون موافقة الحكومة.

وتشير تقارير إلى أن غالبية المساعدات التي ترسلها المنظمات الدولية تذهب لمناطق يسيطر عليها النظام السوري نظرا لآلية التوزيع التي تعتمدها الأمم المتحدة، وهي التوزيع ضمن المناطق التي يسمح بها النظام، وهذا ما يجعل مئات الآلاف من السكان في المناطق الأخرى غير مستفيدين من هذه المساعدات.