كلف رئيس السلطة الفلسـطينية محمود عباس، ظهر الخميس، الدكتور رامي الحمد الله، بتشـكيل
حكومة الوفاق الوطني الجديدة.
وقال عباس في تصريح مقتضب نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إنه "تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة".
ومن جهة ثانية، قال مصدر مطلع لـ"يو بي آي"، إن حركتي "
حماس" و"
فتح"، تجاوزتا الخلاف الأخير حول تشكيلة الحكومة، بعد الإتفاق على بقاء رياض المالكي في منصبه كوزير للخارجية.
ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن الحكومة المشكلة من 15 وزيراً من التكنوقراط خلال ساعات من رام الله، حيث تؤدي اليمين أمام الرئيس
الفلسطيني، فيما من المرتقب أن تعرض على المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيلها.
ومن جهته أكد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أنه ليس من السهل تحقيق نجاح كامل لاتفاق
المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، غير أن الأفق ما زال متاحاً "لاختراقات جزئية على مستوى تشكيل الحكومة، وتوحيد الكيان السياسي الفلسطيني، على أن يظل أَمرُ توسيع دائرة النجاح مرهوناً بصدق الإرادة الفلسطينية للفصائل وتغليبها للمصالح العليا للشعب الفلسطيني".
وأشار المركز، ومقره بيروت، في تقرير له الخميس، إلى أن الإخفاق المتكرر في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين حركتي "فتح" و"حماس" جعل من الشك حول إمكانية تنفيذ ما بات يعرف باتفاق الشاطئ الموقَّع في 23 نيسان/ أبريل المقبل، شعوراً منتشراً لدى الشارع وكثير من السياسيين الفلسطينيين.
ولفت التقرير النظر إلى أن ما يعزز هذه المخاوف أن أسباب الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، مازالت قائمة سواء تعلق الأمر بتباين الخلفية الأيديولوجية للحركتين، أو أزمة بناء الثقة؛ واختلاف البرنامج السياسي؛ بالإضافة إلى التدخلات الخارجية والانحيازات السياسية.
وذكر أنه وعلى الرغم من أن عوامل الاختلاف بين "فتح" و"حماس" ما زالت حاضرة والعديد من مبررات استمرار الانقسام ما زالت قائمة، إلا أن الحركتين لهما مصلحة في التوافق مرحليا، كما أن المواقف الدولية سواء عربيا أو إسرائيليا أو دوليا ليست معنية بإفشال الاتفاق حاليا.
وحول السيناريوهات المحتملة بالنسبة للمصالحة، أوضح التقرير أن فشل الاتفاق وإضافته لجملة الاتفاقات الفاشلة السابقة، أمر محتمل إذا ما فشل الطرفان في مقاومة التدخلات الخارجية، لا سيّما الأمريكية والإسرائيلية، وإذا ما فشلوا في لجم نزوات بعض القوى والأطراف الداخلية، وبالذات جماعات المصالح وأصحاب عقلية الحلول الأمنية والإقصائية، وكذلك إذا ما تمّ التعامل مع الاتفاق كتكتيك مرحلي لتجاوز ظروف راهنة.
أما السيناريو الثاني: فهو نجاح الاتفاق بشكل كامل، وإنجاز كافة الملفات المطروحة. وهذا السيناريو هو "المرغوب" ولكن دونه عقبات كبيرة محلية ودولية، لذا فاحتمالات نجاح هذا السيناريو تبدو ضعيفة جداً.
أما السيناريو الثالث المرجح، من طرف مركز الدراسات، هو النجاح المحدود للاتفاق، أي أن ينجح الاتفاق في حلّ مشكلة الحكومة وتوحيد الكيان السياسي، لكنه قد يخفق في التعامل مع ملفات معقدة مثل الأمن ومنظمة التحرير والانتخابات.