الجنيه بمصر يواجه الانتحار والدولار يواصل الصعود

توقع عاملون في قطاع الصرافة المصرية أن يواصل الدولار رحلة الصعود القياسية مقابل الجنيه المصري، مؤكدين أن السوق السوداء تجاوزت محاولات البنك المركزي في السيطرة على نزيف العملة المحلية مقابل الصعود المستمر للعملة الصعبة في السوق المحلي.

وقال عاملون منهم لـ "عربي 21" إن الدولار يستهدف الوصول لمستويات جديدة في ظل استمرار الأوضاع الحالية في البلاد، رغم العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي لتوفير الدولار في السوق الرسمي.

وقال مدير تنفيذ إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إيهاب محمود، لـ"عربي 21" إن التوقعات تشير إلى استمرار صعود سعر صرف الدولار في السوق المصري وخاصة مع عدم توافره في السوق الرسمي، وزيادة الطلب على العملة الصعبة من قبل الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اقترب من 7.6 جنيه ومن المتوقع أن يلامس حاجز الثمانية جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يرجع في النهاية إلى زيادة حجم الطلب وانخفاض المعروض في السوق الرسمي، وبالتالي لجوء غالبية الشركات إلى السوق السوداء الذي ينشط في مثل هذه الظروف.

وأوضح أن أي إجراءات يتخذها البنك المركزي المصري لن تجدي في وقف الصعود المستمر للدولار، طالما أن العرض أقل من الطلب، هذا إلى جانب انتشار السوق السوداء، وظهور تجار العملات في كل مكان في مصر، وعدم السيطرة والرقابة على هذه التجارة التي تحولت إلى مهنة للثراء السريع.

وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار نتيجة تضرر القطاعات الرئيسية التي تجلب العملات الأجنبية لمصر، خاصة قطاع السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تعد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.

وتراجعت إيرادات السياحة في مصر 43% في الربع الأول من 2014 لتصل إلى 1.3 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات القطاع خلال 2013، بواقع 41% لتصل إلى 5.9 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار خلال 2010.

ووفقاً للبنك المركزي المصري، فقد بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي 17.489 مليار دولار بنهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، مقارنة بنحو 17.414 مليار دولار بنهاية شهر آذار/ مارس الماضي.