شن
محمد دحلان هجوما قاسيا على، الرئيس الفلسطيني
محمود عباس، على خلفية الحكم بسجنه بتهمة "تحقير مؤسسات الدولة"، واصفا إياه بصاحب "نفسية مخزية وضعيفة"، ولا يستحق البقاء على رأس هرم
السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، على حد وصفه.
وعبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" اتهم دحلان عباس بأنّه حول القضاء إلى أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية، على حد وصفه.
وأكد دحلان أن "قرار محمود عباس بإجراء محاكمة سرية لي بتهمة الذم في مؤسسات الدولة، لم يفاجئني، كما لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس".
وأضاف دحلان "كنت أعلم من مصادري الموثوقة أن عباس طلب من جماعته إصدار أي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 نيسان/ أبريل الماضي، كما أنه طلب منهم ترك توقيت الإعلان عن الحكم له شخصيا، وذلك ما حدث بالضبط".
وعن الخطوات القانونية التي ينوي القيام بها، قال دحلان "لست بصدد الحديث عن الخطوات القانونية الواسعة التي شرعت في اتخاذها دفاعا عن مواقفي وحقوقي القانونية والسياسية والدستورية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة، و خاصة ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي، فنحن أمام قضية سياسية بامتياز، والعوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح".
وأكد دحلان أنّ الغرض من هذا القرار وبهذا التوقيت يقصد منه إعاقة وتعطيل مشاركته في المؤتمر القادم لحركة
فتح، ولمنع مشاركته في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
ووجه تحذيرا لمحمود عباس جاء فيه "أقول لعباس و لغيره بأن أية شرعية حركية أو وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان، أو لغيره من قادة و قوى شعبنا لن تكون أكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة ومشكوك بها سلفا، و لن تعطيكم أكثر مما لديكم اليوم".
وختم دحلان بيانه بالقول "أجدد العهد مع أبناء شعبنا العظيم، وخاصة مع حركة فتح، بأنني باق على النهج الوطني الديموقراطي الذي اعتدنا على إدارة شؤننا الوطنية والحركية من خلاله، وأجدد التزامي بخوض كل الاستحقاقات، والمعارك الانتخابية المقبلة، وسأفعل ذلك يدا بيد و كتفا بكتف مع كل المخلصين، والشرفاء بهدف تصحيح مسار كفاحنا الوطني، واستعادة المكانة والكرامة المرموقة لحركتنا المجاهدة".
وكانت محكمة فلسطينية نشرت الأربعاء، قرارا بالحكم على محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وجاء في إعلان الحكم الصادر في شهر آذار/ مارس ونشر الأربعاء، أن الحكم صدر غيابيا على المتهم، وهو قابل للاعتراض والطعن عليه.