قال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني في غزة عبد السلام صيام الأحد، إن ترتيبات إدارية تجرى لعودة ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله للعمل بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مع بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه في الفترة الانتقالية.

وأوضح صيام في تصريح نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بغزة، أن اللقاءات المرتقبة بين حركتي فتح وحماس، والتي ستبدأ مع وصول عزام الأحمد إلى غزة، ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة.

وقال صيام: "إن الحكومة والحركة (حماس) في غزة لديها قرار استراتيجي بالمضي قدما في المصالحة وتسهيل ما يلزم لإتمامها"، موضحا أن اتفاق المصالحة لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة.

وأضاف: "هناك بند يتعلق بالوضع الأمني وفيه تفاصيل كثيرة بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية وتجريم التنسيق الأمني وترتيبات إدارية لعودة ثلاثة آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية".

وحول تقديم الحكومة استقالتها؛ أكد صيام أنها لن تعارض تقديم استقالتها إذا ما اتفق وفدا التفاوض على ذلك، "لكن نتجنب الخطوات الانفرادية والأحادية في هذه المرحلة الحساسة، حتى لا يفسر ذلك بأنه عراقيل على المصالحة أو فرض وقائع على الأرض، وما يتفق عليه الطرفان نحن ملتزمون به".

وبخصوص الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، قال: "الجميع في مرحلة الاختبار والصمود أمام الضغوطات الداخلية والخارجية، ونحن ثقتنا بأنفسنا أننا سنصمد وسنجتازها، ونأمل من جميع الأطراف وعلى رأسها محمود عباس أن تصمد أمام هذه الضغوطات التي هي بطعم الابتزاز السياسي. ونتوقع من الرئيس عباس أن يصمد، ومطلوب منه ذلك وأن يسير في الاتجاه الصحيح في هذه المرحلة".

وكان آلاف العناصر الأمنيين الفلسطينيين توقفوا عن العمل إثر سيطرة حركة حماس على غزة عقب قتالها مع فتح في حزيران/ يونيو 2007، فيما نص الاتفاق على دمج ثلاثة آلاف منهم فور تشكيل حكومة التوافق على أن يجرى توحيد الأجهزة عقب ذلك.