بوتفليقة يعلن بدء مشاورات تعديل الدستور

كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة بإدارة عملية التواصل والحوار مع الأحزاب السياسية من أجل تعديل الدستور، وأن يتم ذلك تحت إشراف الرئيس شخصيا، وأكد أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في "كنف الشفافية، حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها".

ونقل مصدر جزائري رسمي عن بوتفليقة تأكيده أنه "لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور، يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174، التي تعطي لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة، حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الـ50 يوما الموالية لقراره، أو المادة 176 من الدستور الحالي.

وتنص المادة 176 على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن، وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

وعلل رأيه بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة، دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي "متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".