تونس تتوقع وصول العجز التجاري لـ 12% العام الجاري

أعلنت الحكومة التونسية أنها تتوقع أن تصل نسبة العجز التجاري 12% خلال 2014.

كما أعلنت أنه تم تخفيض أجور كل أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة إلى 10 بالمائة بهدف الترشيد في مصاريف الدولة.
 
وقال نضال الورفلي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة "نتوقع وصول نسبة العجز التجازي الجاري خلال 2014 إلى مستوى 12% من الناتج الداخلي الخام بعد أن وصلت في الثلاث الأشهر الأولى من السنة الجارية إلى مستوى 2.4%".

وسجل الميزان التجاري التونسي عجزا بـ 4.7% سنة 2010  و8.2% سنة 2012 و8.4% سنة 2013.

وأضاف الورفلي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة " نعمل على أن لا تتجاوز قيمة العجز حدود 7% خلال 2014".

وأقر الورفلي أن الحكومة تعمل على مراجعة سياسات التوريد مع بعض الدول "هناك عجز كبير في التبادل التجاري مع دول مثل الصين ونسعى من خلال العمل الديبلوماسي لتحسين الوضعية''.

وأضاف أنه "تم تخفيض أجور كل أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة إلى 10 بالمائة بهدف الترشيد في مصاريف الدولة".

وأشار الورفلي إلى أن "المجلس أقر اقتطاع 10 بالمائة من رواتب أعضاء الحكومة للمساهمة في الإكتتاب الوطني".

والإكتتاب الوطني هو قرض داخلي لفائدة الدولة.

ويظل القرار نافذا إلى تاريخ الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة المقررة في وقت لاحق خلال العام الجاري والتي لم تحدد موعدها بدقة.

كما طرح مجلس الوزراء مقترح يخص تعميم قرار التخفيض في الرواتب على كل من تولى مهاما سابقة في الحكومة، وفقا للورفلي.

وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أقرر في وقت سابق تخفيض راتبه إلى الثلث.