كلف رئيس الوزراء
العراقي والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الأحد، قوات "سوات" التابعة لوزارة الداخلية بحماية مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني، قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد يوم واحد من مقتل إعلامي على يد ضابط من قوات البيشمركة الكردية.
وكان ضابط برتبة نقيب في الفوج الرئاسي التابع لطالباني قتل أمس بطلقات نارية، محمد البديوي، أستاذ بجامعة بغداد ومدير إذاعة "العراق الحر" الذي يبث من العاصمة التشيكية براغ.
و"شغلت قوات سوات صباح الأحد المواقع التي كانت تتولى حمايتها قوات البيشمركة وهو جيش شمال العراق في منطقة الجادرية والكرادة وقرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء".
وأضاف أن "قوات البيشمركة انسحبت من النقاط الرئيسية في الشارع إلى داخل مقر رئاسة الجمهورية العراقية المحاذي لنهر دجلة وسط بغداد".
ونظم عشرات الصحفيين العراقيين، صباح الأحد، وقفة احتجاجية في الموقع الذي قتل فيه البديوي قرب مقر عمله بمنطقة الجادرية ، قبل
تشييع جثمانه وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات سوات.
ورفع الصحفيون المحتجون من الصحفيين من مختلف وسائل
الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، شعارات كتب عليها "إلى متى يقتل الصحفيون العراقيون بدم بادر"، وأخرى كتب عليها "بغداد تفقد رمزا صحفيا برصاصة ضابط كردي متهور".
وطالب الصحفيون في الوقفة الاحتجاجية "المالكي" بإنزال أشد العقوبة وهي "الإعدام" بحق الضابط الكردي في موقع الجريمة، كي يكون عبرة لغيره من عناصر الأجهزة الأمنية.
وأمر المالكي أمس باعتقال الضابط الذي قام بإطلاق النار على بديوي، دون سبب واضح.
وتتولى قوات من "البيشمركة" منذ عام 2003 حماية المقر الرئيس لرئيس الجمهورية العراقية بمنطقة الجادرية في بغداد، كما تتولى حماية مبنى البرلمان العراقي بعد حادثة تفجيره عام 2007، والتي قتل فيها نائب من كتلة العراقية السنية.
وإذاعة "العراق الحر"، التي هي جزء من إذاعة "أوربا الحرة" مؤسسة غير ربحية تتكون من شبكتين للإرسال الإذاعي لشرق ووسط أوروبا، ومنطقة البلقان والقوقاز ووسط آسيا والشرق الأوسط.
وتبث إذاعة أوروبا الحرة برامجها بثلاثين لغة يتحدث بها سكان هذه المناطق.
ويعتبر العراق من أخطر البلدان، التي يعمل بها الصحفيون، وبحسب التقديرات لمنظمات غير حكومية، فان 267 صحفيا عراقيا وأجنبيا قتلوا منذ 2003، منهم 155 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 55 فنيا ومساعدا إعلاميا.
من جهة ثانية شيع جثمان الصحافي العراقي محمد بديوي الشمري الذي قتل في بغداد على يد ضابط من الفوج الرئاسي، السبت، في بلدة العزيزية مسقط راسه صباح الأحد.
واحتشد آلاف من سكان البلدة أمام دار الضحية وحملوا جثمانه الذي لف بالعلم العراقي وساروا به لمسافة خمسة كليومترات قبل أن تم نقله إلى مثواه الأخير في مدينة النجف.
وبالتزامن مع ذلك، أجري في بغداد تشييعين رمزيين أحدهما في الجامعة المستنصرية حيث كان الصحافي وهو استاذ جامعي يدرس، وأخرى في المكان الذي قتل فيه عند حاجز التفتيش الذي قتل فيه السبت.
وقال مؤيد اللامي نقيب الصحافيين "نقف اليوم هذه الوقفة العفوية للتعبير عن الحزن والانزعاج، والخوف لاسيما أن من قتل الصحافي بدم بارد هو ضابط يحمل سلاح".
وطالب أساتذة وطلاب الجامعة في لافتات رفعوها إلى طرد قوات البشمركة من بغداد، وتسليم زمام السلطات الأمنية إلى القوات العراقية النظامية.
يشار إلى أن الفوج الرئاسي الذي يحمي المربع الرئاسي هو من عناصر البشمركة الكردية.
وبعد حادث قتل الصحافي، السبت، رفض قادة البشمركة تسليم الضابط إلى القضاء العراقي لعدة ساعات، ما أثار غضبا عارما استدعى تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي للإشراف على اعتقاله شخصيا.
وقال أحد الأساتذة "نطالب رئيس الوزراء بإخراج قوات البشمركة من بغداد، وكل قوة أخرى غير نظامية".
وأثارت القضية غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية وأدان عدد كبير من النواب "الجريمة".
وكان مصدر في وزارة الداخلية قال إن "الإعلامي محمد بديوي قتل على يد ضابط برتبة نقيب في قوة حماية المجمع الرئاسي في الجادرية بعد مشادة كلامية بينهما".
وكان بديوي وهو حاصل على دكتوراه في الإعلام أستاذا في كلية الإعلام في الجامعة المستنصرية في بغداد.
وكان يشغل منذ 2006 منصب مدير تحرير الاذاعة التي تبث من بغداد منذ العام 2003، وهو متزوج وأب لطفلين.
من جهة أخرى وصف مسؤول حكومي عراقي وضع نازحي محافظة الأنبار إلى باقي المحافظات بـ"المأساوي"، كاشفا عن توجه لإنشاء مخيمات إيواء بالمناطق التي نزحوا إليها في حال استمرت المعارك بالمحافظة.
وتشير احصائيات محافظة الأنبار إلى نزوح نحو 65 ألف عائلة تضم نحو نصف مليون شخص من مدن المحافظة داخليا وخارجيا في المحافظات المجاورة، صلاح الدين، بغداد، إقليم كردستان، بابل، كربلاء، النجف، ديالى منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وبين مسلحي "داعش" و"ثوار العشائر"، قبل نحو 3 أشهر.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، "سلام الخفاجي" "في الحقيقة وضع نازحي محافظة الأنبار صعب ومأساوي"، وأبلغت البرلمان العراقي بوضع العوائل النازحة، وقلت للنواب أغلبكم جرب النزوح والتهجير في سنوات سابقة وتعرفون نتائجهما.
وأضاف "الخفاجي"، أن "جميع العوائل النازحة من محافظة الأنبار إلى باقي المحافظات تمر بحالة غير طبيعية، وقد تهان كرامتهم، لذا بصورة عامة وضع العوائل النازحة صعب للغاية".
وتابع المسوؤل العراقي، أن "وزارة الهجرة ستكون مضطرة لإنشاء مخيمات لإيواء النازحين من محافظة الأنبار فيما لو طالت المشكلة الأمنية في مناطقهم، فالعوائل النازحة غير قادرة على دفع مبالغ الايجارات للشقق والدور السكنية كما أن هناك مشكلة في المدارس والجانب الصحي".
وأشار "الخفاجي" إلى أن "إنشاء المخيمات في المحافظات التي يتواجد فيها النازحون من أهالي الأنبار إجراء ليس سهلا على وزارة الهجرة، لكن ليس أمام الوزارة غير اللجوء الى خيار إيواء العوائل في المخميات".
ووزعت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية منحة الطوارئ البالغة 300 ألف دينار ما يعادل 250 دولاراً لـ14 ألف عائلة نازحة من محافظة الأنبار إلى باقي المحافظات بما فيها محافظات إقليم شمال العراق.
وكانت أكثر من 3 آلاف عائلة نازحة قد عادت إلى منازلها في مدينة الرمادي التي تخضع حاليا تحت سيطرة قوات الجيش تساندها قوات محدودة من الشرطة المحلية وعناصر مسلحة من العشائر الموالية للحكومة والتي يطلق عليها الصحوات.