نظم عشرات الصحفيين
المصريين، الثلاثاء، فعالية احتجاجية نوعية أمام نقابة الصحفيين، حينما خصصوا ساعة للتدوين على جدران النقابة لإدانة الانتهاكات التي تنامت بحق الصحفيين في مصر مؤخرا.
وأحضر الصحفيون قصاصات ورقية للتدوين عليها قبل لصقها على جدران النقابة، بدلا من
التدوين على الجدران مباشرة حتى لا تفسد رسومات (جرافيتي) شهداء
الصحافة المرسومة على الجدران لتخليد ذكرى ضحايا المهنة في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مصر.
ومن أبرز العبارات التي دونها الصحفيون: "الصحافة ليست جريمة"، "الحرية للسلطة الرابعة"، "الصحفي المعتقل مش مجرد رقم".
كما ركزت معظم تدوينات المشاركين في الفعالية على المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
في نهاية الفعالية نظم الحضور وقفة على سلالم النقابة وقفة احتجاجية رددوا فيها هتافات منددة بالقبضة الأمنية المشددة على أبناء المهنة، ووزعوا على الحضور بيانا بعنوان "التهمة صحفي".
وجاء في البيان، أن الصحفيين و العاملين في مهنة الإعلام يعانون في الفترة الأخيرة من استهداف واعتداءات متكررة لمنعهم من ممارسة واجبهم في نقل الحقيقة.
واتهم البيان نقابة الصحفيين بالصمت وعدم اتخاذ موقف حاسم ضد المسؤولين عن تلك الاعتداءات التي وصلت إلى ذروتها "بعد سقوط مصابين وشهداء من الصحفيين" وتحويلهم للمحاكم، وصدور أحكام بالحبس ضد بعضهم.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين المعتقلين، ووقف استهداف الصحفيين والمصورين واعتقالهم خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث الميدانية، ووقف الملاحقات القضائية للصحفيين بسبب نشر قضايا فساد تدين رموز السلطة، على حد وصف البيان.
وأمرت محكمة مصرية، الاثنين، بالحبس سنة مع الشغل في حكم قابل للطعن على صحفية من جريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية اتهامها بالتظاهر وقطع الطريق في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ونفت الصحفية سماح إبراهيم التهم الموجهة إليها، وقالت إن قوات الأمن ألقت القبض عليها أثناء ممارسة عملها الصحفي، بعد فض الأمن لمسيرة لأنصار مرسي، فيما أدانت حركة صحفيون من أجل الإصلاح، الحكم على الصحفية، معتبرة أن الحكم مطعون عليه.
وكانت لجنة الصحفيين الدولية أصدرت تقريرا في 30 كانون الثاني/ ديسمبر، قالت فيه إنه "مع حالة الاستقطاب السياسي الشديد في مصر، تدهورت الأمور بصفة متسارعة للصحفيين، حيث قُتل ستة صحفيين بسبب عملهم خلال عام 2013، سقط منهم ثلاثة قتلى في يوم واحد، هو 14 آب/ أغسطس، أثناء تغطيتهم لحملات قوات الأمن المصرية على المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين".
وكان وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أعرب في بيان له في 2 شباط/ فبراير الجاري، عن "قلقه" بشأن وضع قيود على وسائل الإعلام في مصر، معتبراً اعتقالات الصحفيين "تعرقل حرية التعبير" خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة.