6 تقديرات حكومية متفاوتة حول عدد ضحايا "رابعة"

تعددت الأرقام والموت واحد، هكذا هو الحال مع قتلى عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في "رابعة"، الذين تضاربت تقديرات الجهات الرسمية فيما بينها في تقدير أعداد القتلى، وهو ما امتد إلى التقديرات الحقوقية أيضا.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، فضت مع فجر 14 آب/ أغسطس 2013 اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك؛ ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

وبعد 14 ساعة استغرقتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، تعددت الروايات الخاصة بأعداد القتلى، سواء التي أعلنتها السلطات المصرية، أم التي أعلنها التحالف المؤيد للرئيس المنتخب وقياداته، أم من الجهات المستقلة.

أولا: ماذا تقول الجهات الرسمية

في 15 آب/ أغسطس 2013، قالت وزارة الصحة -في بيان لها- إن أعداد الضحايا في رابعة العدوية 288 قتيلا.

وفي 13 أيلول/ سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي المصرية هشام عبد الحميد، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة؛ بينهم: 247 حالة معلومة هُويتها، و52 حالة مجهولة، وسبع حالات من الشرطة.

وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي -في بيان رسمي له- أن إجمالي عدد ضحايا "رابعة" بلغ 377 قتيلا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية.

وفي 4 آذار/ مارس 2014، قال وزير الدفاع والانتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، إن أعداد من قتلوا من المعتصمين في رابعة العدوية 312 شخصا. 

وفي 5 آذار/ مارس 2014، وبعد يوم واحد من تصريحات السيسي، أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان (حكومي) تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية بلغ 632 قتيلا، منهم ثمانية شرطيين.

وفي 6 آذار/ مارس 2014، قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام -في تصريحات صحفية- إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية أقل بكثير مما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يحددها.

ثانيا: ماذا تقول الجهات غير الرسمية؟

في 15 آب/ أغسطس 2013، قال التحالف الداعم للرئيس المنتخب محمد مرسي -في بيان له- إن "اجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة".

وصدرت تصريحات مختلفة عن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين منهم محمد البلتاجي وعصام العريان في توقيتات سابقة ترفع عدد القتلى إلى 3000، فيما ذهب آخرون من أعضاء الإخوان وقياداتهم إلى أن الضحايا وصلوا إلى 5000 قتيل، وهو ما فسرته مصادر إخوانية بـ"عدم وجود توثيق دقيق لأعداد القتلى؛ بسبب احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء الفض".

موقع "ثورة ويكي"، قال إن قتلى رابعة العدوية وصل إلى 904 قتلى، بالإضافة إلى سبعة آخرين من الشرطة.

وفي 16 آب/ أغسطس 2013، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إن "عدد ضحايا رابعة تعدى 600 شخص، بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة، ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان".

وفي 20 آب/ أغسطس 2013، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، إن "استخدام قوات الأمن المصرية القوة في فض اعتصام رابعة العدوية، يعد أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث بلغ عدد الضحايا على الأقل 337 قتيلا".

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أعلنت مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الانسان (غير حكومية)، أن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 985 شخصا.

وفى 14 كانون الثاني/ يناير 2014، أصدر مجموعة من النشطاء السياسيين كتابا الكترونيا بعنوان "رابعة بين الرواية والتوثيق"، قالوا إنهم نجحوا في توثيق 825 حالة قتل في فض رابعة.

وحول تضارب هذه التقديرات، قال رئيس مرفق الإسعاف في مصر (حكومي) أحمد الأنصاري -في تصريحات صحفية قبل أيام- إن "تضارب الأرقام فيما يتعلق بفض اعتصام رابعة، جاء بسبب عدم وجود توثيق دقيق وحقيقي للضحايا؛ وهو ما سبب نوعا من البلبلة بالشارع المصري، ووصول انطباع لدى المواطنين بأن هناك شيئا خاطئا".

وأضاف: "أثق في أرقام وزارة الصحة؛ باعتبارنا أحد مصادرها بجانب المستشفيات، لأن أرقامنا مسجلة عبر عربات الإسعاف التي قامت بنقل الحالات، وتدون الاسم والتشخيص المبدئي إلى أن تنقله إلى المستشفى".

وتابع: "المستشفيات تقوم بنفس الخطوات؛ كون عربات هيئة الإسعاف ليست وسيلة النقل الوحيدة، فهناك من يذهب للمستشفيات من خلال عربات الملاكي والأجرة، ومن ثم تسجيل اسمه وبياناته وتصب الأرقام الصادرة من المستشفيات وهيئة الإسعاف في مكان واحد هو وزارة الصحة".

العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) نبيل حلمي، قال إن "الفوضى التي صاحبت عمليات فض اعتصام رابعة العدوية هي السبب فى هذا التناقض بالأرقام".

وأوضح أنه "لا يمكن الجزم بإحصائية دقيقة لضحايا الفض، في ظل امتناع عدد من الأهالي عن إيصال الجثث للمشرحة أو المستشفيات، وفي ظل الحديث عن حرق وتجريف جثث أخرى"، مشيرا إلى أن "كل احصائية تحدثت عن المعلومات التي وصلتها".

وزاد: "وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والطب الشرعي يتحدثون عما لديهم من بيانات وأشخاص تم نقلهم، او دخلوا المستشفيات والمشرحة، والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تتحدث عما وصل إليها من معلومات".