صحيفة: خطاب تكليف حكومة محلب تجاهل سد النهضة!

 
كشفت صحيفة "الشروق" المصرية الصادرة الأربعاء عن مفاجأة بحسب تعبيرها تمثلت فيما كشف عنه خطاب التكليف الذي وجهه الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى رئيس الحكومة المؤقتة إبراهيم محلب فور تكليفه بتشكيلها في 25 شباط/ فبراير الماضي؛ من تجاهل للحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، أو أي إشارة إليه.
 
وأكدت الصحيفة أن الخطاب تضمن ضرورة استكمال "خارطة الطريق" التي أعلنها وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 3 تموز/ يوليو 2013، بينما لم يتطرق إلى تصرف الدولة إزاء تهديد مواردها المائية بمشروع سد النهضة، بل تحدث عن الخطوط العريضة للنهوض بقطاعات الدولة المختلفة، وشدد على استكمال بقية استحقاقات خارطة المستقبل، على حد تعبير الجريدة.
 
اشتعال حرب التصريحات
 
يأتي هذا في وقت أشارت فيه صحيفة الوطن الأربعاء إلى "اشتعال حرب التصريحات الدبلوماسية بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا".
 
ونقلت "الوطن" عن وزير الدولة الإثيوبى ديوانو كيدير قوله في تصريحات نقلها مركز والتا الإعلامى الإثيوبى إنه يتعين ألا تصبح الأنهار عابرة الحدود مصدراً للصراع، وإن إنشاء معهد الدراسات المائية بجامعة أديس أبابا خطوة مهمة فى عملية بناء سد النهضة، لذلك يتعين على الحكومة دعم علماء الجامعة من أجل تشجيع الدبلوماسية الخارجية بشأن السد الذي اعتبره من أعمال السيادة الإثيوبية.
 
وفى المقابل، نقلت "الوطن" تصريحات وزير الخارجية المصري المؤقت نبيل فهمى، خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء، والتي أكد فيها أن مصر ليست لديها رفاهية التهاون في قضية الأمن المائي، ولن تقبل إهدار الوقت فى تفاوض غير جاد، لأن هناك إجراءات تُتخذ على الأرض، موضحا أن لقاءه مع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان خلال زيارته الأخيرة إلى نيجيريا لم يحرز أي تقدم ملموس، بحسب الجريدة.
 
وقال فهمي: "نريد أن نشهد تحولاً إلى الجدية في التفاوض الفني والسياسي". وأضاف أنه لا يوجد حل لقضايا مياه النيل إلا في سياق التعاون بين كل دول الحوض، وأن لمجتمع الدولي لن يتعامل مع دول الحوض منفردة.
 
وأشار إلى أنه لم يلتق أي مسئول أجنبي دون أن يثير قضية مياه النيل، بما يعكس أهمية الموضوع تأكيداً لحقوق مصر وخطورة سد النهضة، وسعياً لإيجاد حلول تعاونية للجميع، مشددا على أنه لا مجال للتهاون، وليس هناك عداء مع إثيوبيا، وأن زيارة السودان لم تحل كل الأمور، وأنه توجد قضايا ثنائية كثيرة تحتاج لمعالجة.
 
إثيوبيا تفرض أجندتها
 
إلى ذلك، حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، من أن إثيوبيا نجحت في فرض أجندتها الخاصة على مسار المباحثات حول سد النهضة، التي دارت وما زالت حول تقييم الدراسات الإثيوبية للسد واستكمالها.
 
وقال علام، في تصريحات صحفية الأربعاء: إننا لم نطرح حتى الآن مخاوفنا من السد، التي تدعمها دراسات مصرية وأمريكية على أعلى مستوى علمي، وباستخدام أحدث النماذج الرياضية، ولم نطالب رسميّا بالتفاوض مع إثيوبيا حول سد أصغر بسياسات تشغيل يتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا.
 
وأضاف أن التحركات والمواقف المصرية كانت وما زالت تقوم على ردود الأفعال، التي غالبا ما تكون متأخرة وغير حازمة، وأن المعلومات المتوفرة لدينا عن دول حوض النيل لا ترقى إطلاقا إلى المستوى التقني المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا إلى مستوى التواجد المصري الدبلوماسي والفني في هذه الدول.
 
خطاب تكليف محلب
 
يُذكر أن رئاسة الجمهورية المؤقتة أرسلت للصحفيين الثلاثاء نص خطاب تكليف محلب برئاسة الحكومة، الصادر في 25 شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد أسبوع كامل من تكليفه برئاستها، وبعد 4 أيام من أداء محلب وحكومته اليمين أمام الرئيس المؤقت الذي طالب حكومة محلب في خطاب التكليف بضرورة تنفيذ مشروع الضبعة النووي ومحور تنمية قناة السويس.
 
وجاء في خطاب التكليف، الذي نشرت نصه الصحف المصرية الصادرة الأربعاء، أن مهمة الحكومة الجديدة هي استكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل، عبر تحقيق شقين أولهما تضافر الجهود بين عدد من وزارات الحكومة، بدءاً من اضطلاع وزارة الداخلية بتأمــين ســير العمليــة الانتخابيــة، واضطلاع وزارة الخارجية بدورها في الإعداد والإشراف على إجراء الانتخابات للمصريين المقيمين في الخارج.
 
أما الشق الثاني - بحسب الخطاب - فيتعلق بتحقيق تطلعات الشعب، وعلى رأسها الحفاظ على الأمن القومي، وأهمية تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الضبعة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة حقوق محدودي الدخل والشرائح المهمشة، والاهتمام بالمناطق المهمشة كسيناء وصعيد مصر، ومثلث حلايب وشلاتين، ومرسى مطروح، كما جاء في الخطاب.