سياسة عربية

قضاة تونس يُضربون 4 أيام بعد تعرض أحدهم لتعنيف المحامين

مجموعة من قضاة تونس خلال الإعلان عن الإضراب. ويبدو على المنصة منسق عام نقابة القضاة وليد وقيني ثم نقيبة القضاة روضة العبيدي أثناء إعلان الإضر اب الاثنين (عربي21)
مجموعة من قضاة تونس خلال الإعلان عن الإضراب. ويبدو على المنصة منسق عام نقابة القضاة وليد وقيني ثم نقيبة القضاة روضة العبيدي أثناء إعلان الإضر اب الاثنين (عربي21)

يخوض قضاة تونس منذ يوم أمس الاثنين إضرابا عن العمل احتجاجا منهم على "تعنيف" زميل لهم من طرف مجموعة من المحامين.

ويعتبر قرار الدخول في إضراب خطوة متقدمة في أزمة حادة تعيشها العلاقة بين جناحي العدالة منذ عدة أيام.

وقد بدأت الخلافات بين الطرفين على خلفية إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضد محامية تدعى فاطمة الماجرى، إثر ملاسنة حادة بين الطرفين (المحامية والقاضي) خلال جلسة استنطاق الماجري في قضية رفعها ضدّها أحد موكليها بتهمة التحايل.

وأخذ الصراع منحى تصعيديا  منذ يوم الجمعة الماضي، تمثل في "اعتداء عدد من المحاميين بالعنف على القاضي الذي أصدر بطاقة الإيداع" حسب ما رواه رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني لـ"عربي 21". وشبّه الرحموني عملية الاعتداء على قاضي التحقيق "بممارسات عهد بن علي".

من جهتها، أدانت هيئة المحامين قرار القاضي بسجن المحامية الماجري، واصفة إياه بأنه "غير قانوني" لأنه "يخالف الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية  التونسية والذي ينص على أن يُطبق قرار الإيقاف في صورة ما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يُتلافى بها اقتراف المزيد من الجرائم" بحسب بيان صدر عن الهيئة.

هذا وقد نفّذت هيئة المحامين أيضا وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة مساء السبت، وأفرج بعدها عن زميلتهم.

لكن خروج المحامية من السجن لم يوقف الصراع، بل تواصلت ردود  الفعل المتشنجة من الطرفين، لتعلن نقابة القضاة الاضراب العام  لأربعة أيام بدأت يوم الاثنين، مستنكرة مساندة هيئة المحامين "التهجم على مكتب قاضي التحقيق" على حد تعبير نقيبة القضاة روضة العبيدي لـ"عربي 21".

هذا وقد تخلى إضراب النقابة عن مبدأ وجوبية التنبيه إلى الدخول في إضراب قبل 10 أيام، وهو الشرط الذي ينص عليه الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل في بابها المتعلق بالنقابات.

ودخلت جمعية القضاة هي الأخرى في الاضراب عن العمل تزامنا مع إضراب النقابة،  حسب ما صرّحت به رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في تصريح لـ"عربي21". وأشارت القرافي في معرض حديثها إلى أن الإضراب قرار انخرط فيه القضاة دون اعتبار لاختلافهم  وخلافاتهم.

إلى ذلك دعت نقيبة القضاة أيضا السلطة التشريعية (المجلس الوطني التأسيسي) إلى سنّ قوانين تمنع الاعتداء على المؤسسات القضائية وتكرس احترام القضاة.

ويبدو أن الأزمة بين الطرفين تسير نحو طريق مسدود في ظل غياب أرضية للحوار تقرب وجهات النظر وتساعد على التخفيف من حدة التوتر بين هيكلين علاقتهما محكومة تاريخيا بالصراع.
التعليقات (0)