أكدت حركة "النهضة" الإسلامية في
تونس، أنّ تجربة تونس في الانتقال الديمقراطي وإن عرفت العديد من الصعوبات والاختبارات فقد حققت مكاسب ونجاحات كبيرة، وأرجعت ذلك إلى تغلّب إرادات التقدم بالمسار الديمقراطي وإنجاحه على عوامل الإعاقة والفشل وهو ما وضع البلاد على طريق الوضوح بكل أبعاده.
وأشادت الحركة عقب انتهاء الدورة 21 لمجلس شورى الحركة ليل الاثنين، بمخرجات المرحلة الأخيرة، ووصفتها بأنها "ايجابية وبنّاءة"، وقالت بأنها "ساهمت في تجنيب بلادنا الاحتقان والصراع الحاد بكل آثاره وعززت روح التوافق والوحدة الوطنية وأمنت الشروط الأساسية للانتقال الديمقراطي، وقد ساهمت فيها مختلف القوى الوطنية من خلال الحوار الوطني بمساراته المتعددة".
وأكد أن الدستور الجديد هو أهمّ مكسب لهذه المرحلة لما حصل حوله من توافق عريض وضع تونس على سكّة الديمقراطية وعبّر عن الإرادة العامة للتونسيين وعن رؤيتهم لتونس الجديدة التي يتمتع فيها المواطن بمنظومة رائدة في مجال الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وأشاد بتجربة الحكم الائتلافي في تونس، وقال بأنها "مثّلت قيمة مضافة لتجربة الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".
وشدد على ضرورة تعزيز جهود مقاومة الإرهاب بتحديد استراتيجية وطنية تتشارك في وضعها الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والخبراء تسمح بمواجهة هذا الخطر في إطار مقاربة شاملة تقتلع أسبابه وتفكك بناه وشبكاته وتمنع تمدّده.
وحث نواب المجلس الوطني التاسيسي على التسريع بمناقشة مشروع القانون الانتخابي لما يمثّله هذا القانون من أهميّة بالغة في تحديد رزنامة المسار الانتخابي، و استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بنجاح، وإفراز مجلس نيابي يستجيب لانتظارات التونسيين.
وفي سياق متصل أدانت حركة "النهضة" ما يتعرض له المسلمون في أفريقيا الوسطى من عمليات تطهير عرقي، ورأت بأن ذلك "يجعل من قضيتهم قضية الانسانية جمعاء ويفرض على كل الأحرار ان ينخرطوا في الدفاع عنها والتصدي لهذه الجرائم البشعة في حقهم وحق الانسانية".