قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايهو تجنو إن بلاده رفضت طلبا مصريا بوقف بناء
سد النهضة بشكل مؤقت، "وأبلغت الجانب
المصري أن بناء السد لن يتوقف ولو لثانية واحدة".
جاء ذلك خلال جلسة "مغلقة" عقدت في أحد فنادق أديس أبابا، الجمعة، نظمها مكتب شؤون الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة المياه والطاقة الإثيوبية؛ لمناقشة التطورات حول السد والتحركات المصرية في هذا الصدد.
ووفق الوزير الإثيوبي، طالب الوزير المصري بتشكيل لجنة دولية من الخبراء لتقييم آثار السد، عوضا عن لجنة الخبراء الدوليين الحالية، لافتا إلى أن المقترح قوبل بالرفض كذلك، حيث لا يتماشي مع ما اتفقت عليه الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بتشكيل لجنة وطنية من البلدان الثلاث لإجراء الدراسات حول السد.
وتابع أن بلاده عملت على توفير وتقديم وثائق مشروع السد إلى لجنة الخبراء الدوليين الحالية، وتنظيم الزيارات الميدانية والاجتماعات؛ من أجل "سد فجوة المعلومات للجانبين السوداني والمصري، وتعزيز الثقة والمنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل".
فيما قال وزير مكتب شؤون الاتصالات الحكومية الإثيوبي رضوان حسين إن بلاده تسعى إلى "مقاومة الحملة الخارجية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بأن سد النهضة لن يلحق أية أضرار بالآخرين، ويهدف إلى التغلب على الفقر الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات طويلة".
من جهته، قال مدير شؤون الأنهار العابرة للحدود في وزارة المياه الإثيوبية فقيه أحمد النجاش، إن جنوب السودان في طريقه إلى التصديق على اتفاقية "عنتيبي" الإطارية التي من شأنها إعادة تقسيم المياه على دول حوض النيل.
وأشار إلى أن إثيوبيا ورواندا صادقتا على الاتفاقية، بينما الدول الأخرى على وشك الرجوع إلى برلماناتها للتصديق، و"إذا تم التصديق على الاتفاقية الإطارية من جميع دول حوض النيل ستكون بذلك جاهزة للتنفيذ".