النائب العام بمصر: لا نملك حل أي حزب ديني

 
تعليقا على المطالب بحظر تكوين الأحزاب علي أساس ديني، قال النائب العام في مصر المستشار هشام بركات إنه ليس من سلطة النيابة العامة أن تصدر قراراً بحل أي حزب، وأن النص الدستوري يضمن عدم حل أي حزب إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 نظم كيفية إنشاء الأحزاب السياسية، وشروط تأسيسها، واستمرارها، والنظم الداخلية لها، وشروط العضوية فيها.
 
وأضاف بركات في حوار مع صحيفة الأهرام الجمعة أنه يختص بالنظر في هذه الإجراءات لجنة الأحزاب السياسية التي تتولي عرض طلب الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا؛ متى ثبت من تحقيقات النيابة العامة فقد أو زوال أي شرط من شروط تأسيس الحزب.
 
وفيما يتعلق بقضايا العنف والارهاب، أوضح بركات أنه تمت إحالة أكثر من خمسين قضية إلي محكمة الجنايات، كما تمت إحالة العشرات من قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة، وصدرت أحكام بالإدانة في أكثر من سبعين قضية تراوحت مدد العقوبات فيها بين سنة إلى عشر سنوات عن ارتكاب جرائم استعراض القوة والبلطجة والتهديد باستخدام العنف واستخدام الأسلحة البيضاء والإتلاف العمدي للمنشآت والممتلكات والضرب وإحداث الاصابات والتجمهر والتعدي على حريات المواطنين في العمل.
 
وحول اعتبار الحكومة الإخوان جماعة إرهابية، قال المستشار هشام بركات: "وصف الارهاب ليس ملكاً لإرادة جهة أو حكومة أو سلطة تطلقه متى شاءت وتحجبه متي شاءت، بل يظل مقيداً باعتبارات نص عليها قانون العقوبات وحده، وقانون العقوبات هو الذي وصف معنى الإرهاب ووصف الأعمال المادية التي تكون جرائم تنطبق عليها صفة أنها جرائم إرهابية، وبالتالي يعتبر من قام بارتكابها إرهابياً".
 
وتابع أن الأمر يخضع دوماً للقانون، وليس لرأي الأشخاص أو السياسيين أو غيرهم، مشيرا إلى أن أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، ولا تزال تعاني منها من حين لآخر، مثل القتل والتفجيرات والاغتيالات وتخريب المنشآت، لا يختلف أحد على انطباق الوصف القانوني عليها بأنها أعمال إرهابية.
 
وأضاف المستشار هشام بركات أن جميع المحبوسين علي ذمة قضايا تمت إحالتها أو لا تزال تجري التحقيقات فيها هم محبوسون بأوامر قضائية صدرت من السلطة المختصة بالتحقيق سواء النيابة العامة أو قضاة التحقيق، ولا تجوز تسميتهم بالمعتقلين لأنهم محبوسون احتياطياً علي ذمة القضايا التي اتهموا فيها وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية.
 
وتابع أن العبرة في إصدار قرار الحبس هو ما ينص عليه القانون في شأن توافر مبررات الحبس الاحتياطي مثل جسامة الجريمة، والخوف على الأدلة من العبث، أو التأثير علي الشهود أو لضمان عدم هروب المتهم لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، كما أن النيابة العامة تقدر الأدلة المتوافرة ضد المتهمين، ومدى كفايتها في تقدير ثبوت ارتكابهم لها، وتتم دراسة قرارات الحبس الاحتياطي بكل دقة، وتراجع جميع النيابات مكتب النائب العام في هذا الشأن.
 
وأضاف: بشأن من لا يثبت تورطه سبق أن أصدرت قراري منذ شهور، وأعلنته للكافة من خلال بيان رسمي، وهو أننا نفحص كل حالات المحبوسين احتياطياً، ونتابع بمزيد من الاهتمام كل الحالات الانسانية والمرضية لاتخاذ اللازم بشأنها، وأؤكد أن النيابة العامة لا علاقة لها بأي صراعات سياسية، ولا يملك ولا يستطيع أحد التدخل في قراراتها القضائية، والنيابة العامة فقط هي من تصدر قرارات الحبس طبقاً لما تسفر عنه تحقيقاتها والأدلة المتوافرة بها.
 
وحذر من أن النيابة العامة توصلت في الفترة الأخيرة إلي قيام العديد من الأشخاص باصطناع وتلفيق مشاهد مصورة وأخبار كاذبة للإيحاء بأن مصر تشهد حرباً أهلية وأن أهلها يتطاحنون في الشوارع، وتمكنت النيابة العامة من التوصل إلى مرتكبي تلك الجرائم، ومن قاموا ببث تلك الأكاذيب والشائعات عبر قنوات إخبارية فضائية ومواقع إلكترونية معينة ذات أغراض.
 
وأوضح أن النيابة العامة أصدرت أوامرها بإحالتهم جميعاً محبوسين إلي المحاكمات الجنائية، ومن ضمنهم الصحفي الاسترالي الذي تم ضبطه بمكان الواقعة، بعد أن توصلت اللجان الفنية التي انتدبتها النيابة العامة من جهات متخصصة كاتحاد الإذاعة والتليفزيون والمعمل الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية إلى قيام المتهمين بتركيب تلك المشاهد الكاذبة باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة تم ضبطها معهم!
 
وحول استرداد الأموال المنهوبة، قال إن النيابة العامة تعمل بكل جهد في هذا الملف حفاظاً علي أموال الشعب ومنذ أن توليت المسئولية في 10/7/2013 أي منذ سبعة شهور، وأنا أتابع بكل دقة تطورات قضايا الفساد المالي لرموز النظام السابق، وما توصلت إليه التحقيقات والمحاكمات الجنائية.
 
وأشار إلى أن "النائب العام السويسري طلب عقد لقاء معنا لبحث التطورات ومعرفة ما توصلت إليه النيابة العامة في هذا الملف وبعد اللقاء أصدر المجلس الفيدرالي السويسري بناء على طلب مني قراراً باستمرار تجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق ورموز النظام السابق مدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة المصرية، وسنستمر في العمل الدؤوب في هذا الملف المتشابك وبذل كل ما يمكن من مجهود حتى نستعيد تلك الأموال".
 
وحول قضايا الفساد، قال إنه لن يتم تأجيل العمل في تحقيقات قضايا الفساد أياً كانت الظروف، وأن فريق التحقيقات المكلف بفحص تلك القضايا يعكف على دراستها، واستكمال التحقيقات فيها على المستويين الداخلي والدولي.
 
وقال: أتابع كل ما تنشره الصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار، وأدرك أن المقصود استمرار محاولة إثارة البلبلة وايجاد حالة فوضي الشائعات ورغبة البعض ومن يعاونهم ويساندهم ويدعمهم بالأموال والمساعدات في اهتزار المجتمع تحقيقاً لمصالح بعض الجهات والدول، وسنستمر في ملاحقتهم حتى القبض عليهم وتسليمهم ومحاكمتهم داخل مصر علناً وأمام المجتمع كله.
 
وأما بالنسبة للصحفيين الأجانب فأفاد بأن المعلومات التي توافرت للنيابة العامة تبين أن عددهم يزيد على ألف صحفي ومحرر ومصور يعملون بمصر بمنتهى الحرية ومن تم ضبطه وحبسه على ذمة قضايا جنائية لارتكابه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري عدد قليل جداً منهم، والمحبوس احتياطياً منهم الآن اثنان فقط.