الأهرام تتهم حكومة الببلاوي بإهدار وديعة حرب الخليج

اتهمت جريدة "الأهرام" المصرية اليومية- لسان حال النظام الحاكم في مصر- حكومة الدكتور حازم الببلاوى، المُعينة من قبل العسكر، بأنها تصرفت في وديعة حرب الخليج المجمدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصري منذ حرب الخليج عام 1990/1991، واستخدمت قرابة 9 مليارات دولار هي قيمة الوديعة، وتعادل 60 مليار جنيه مصري، في تمويل الإنفاق الإضافى بالموازنة العامة للدولة.

وكان مجلس الوزراء المصري أصدر بيانا الإثنين أقر فيه بأن الوديعة اشتراها البنك المركزى المصرى، وسلم مقابلها 60 مليار جنيه للحكومة، تم إيداعها فى حساب وزارة المالية، حيث تقرر توجيه هذا المبلغ لتمويل الإنفاق الإضافى بالموازنة العامة للدولة.

لكن أحمد السيد النجار ـرئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"- انتقد بشدة قيام حكومة الببلاوي بهذا الإجراء. وقال إنها استنزفت تلك الوديعة المجمدة، واستخدمتها فى تمويل الإنفاق العام، وبالتالى حرمت أى رئيس قادم من فرصة توظيف تلك الوديعة بصورة أكثر كفاءة فى استثمارات إنتاجية صناعية وزراعية وخدمية، بدلا من الطريقة التى استخدمتها بها فى تمويل إنفاق جار، وإنفاق على البنية الأساسية يمكن تأجيله، ولا يتمتع بالقدرة على خلق وظائف دائمة.

15.9 مليار دولار الرقم الحقيقي للدعم الخليجي

وقال النجار -في مقال بعنوان: "بيان الحكومة وضرورة مراجعتها التصريحات والبيانات والسياسات"، بجريدة "الأهرام" 5 شباط/ فبراير 2014- إنه فيما يتعلق بحجم الدعم الخليجى الذى تلقته حكومة د. الببلاوى، فقد أشار بيان الحكومة إلى أنه يبلغ نحو 11 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار قرضا، والباقى عبارة عن نحو 4 مليارات دولار منحا عينية (وقود)، ومليار دولار منحة نقدية مالية، بما مجموعه 5 مليارات دولار. 

لكن النجار كذب هذا الرقم. وقال إن المنح العينية والمالية التي تلقتها حكومة الببلاوي، في خلال أقل من ستة أشهر، تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، فيما تبلغ القروض 9 مليارات دولار، بما مجموعه 15.9 مليار دولار للقروض والمنح. 

وتهكم النجار على بيان الحكومة فقال إنه يبدو أنها بحاجة إلى مراجعة تصريحات وزرائها، فأرقام المساعدات الخليجية مأخوذة كليا من تصريحات صدرت عن الوزراء المختصين بالوزارة حين تم عقد اتفاقيات المساندة مع الدول الخليجية، وليست مشكلتى أن الوزراء المختصين الباقين بالوزارة أو المستقيلين منها بالغوا فى تقدير هذا الدعم، فهم فى النهاية مصدر للبيانات الآنية، مادامت أنها لم تصدر بشأنها تقارير إحصائية رسمية، وبالتالى فالأولى بالحكومة أن تراجع تصريحات وزرائها، لا أن توزع الاتهامات على من يصدق تلك التصريحات!

واستدرك رئيس مجلس إدارة "الأهرام" بالقول إن الأهم من ذلك هو أن رقم الدعم الخليجى مجرد نقطة فرعية، فسواء بلغ 11 مليار دولار، أو 15.9 مليار دولار، فى ستة أشهر، فإنه دعم هائل، لم ينعكس فى أى مشروعات تنموية فى قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية، ولم يساعد على خلق وظائف دائمة للعاطلين، تخفف من كابوس البطالة.

ارتفاع الدين الخارجي إلى 52 مليار دولار  

وتناول النجار في مقاله قيمة الديون الخارجية المصرية. وقال إنها بلغت -وفقا للبيانات الرسمية- نحو 43.2 مليار دولار، فى نهاية عهد الرئيس المعزول د. محمد مرسى. وأشارالنجار إلى أنها بلغت 47 مليار دولار فى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضى (بعد قرابة 3 شهور من عمر الحكومة)، ثم ارتفعت إلى أكثر من 52 مليار دولار فى نهاية الأشهر الستة الأولى من عمر حكومة د. الببلاوى! 

وللتدليل على صحة أرقامه؛ أحال الكاتب الحكومة إلى آخر نشرة إحصائية شهرية صادرة عن البنك المركزى فى كانون الأول/ ديسمبر الماضى، وآخر بيان فيها عن الديون الخارجية أنها بلغت 47017 مليون دولار، أى نحو 47 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من العام المالى 2013/2014 أى فى نهاية سبتمبر الماضى. 

وأضاف: "لو أخذنا رقم الديون الخارجية الذى خلفه الرئيس المعزول د. محمد مرسى، البالغ 43.2 مليار دولار، فإنه بإضافة القروض الخليجية البالغة 6 مليارات دولار وفقا لبيان الحكومة، فإن رقم الديون الخارجية يصبح 49.2 مليار دولار، وليس 45.8 مليار دولار كما أشار البيان. ولو أخذنا بتصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية حول القروض الخليجية لمصر التى اعتمدت عليها، فإن رقم الديون الخارجية لمصر يزيد على 52 مليار دولار كما ذكرت".

وخلص النجار إلى القول: "إن الحكومة التى قدمت بيانا تهيب فيه بالمؤسسات القومية أن تتحرى الدقة فى البيانات والأرقام منعا لإثارة البلبلة، وخلق مناخ محبط، هى الأولى بأن تراجع تصريحات وزرائها، وبياناتها".