منظمات: أوقفوا نزيف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

دعت منظمات دولية ومحلية، الجمعة، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل لوضع حد لـ "النزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان ، وذلك بعد أسبوع دام من الانتهاكات بحق المتظاهرين فى الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، وصدور أحكام بحق متظاهرين وصلت الى السجن"، وذلك بحسب بيان للمنظمات.

ووفقا لما وثقته 8 منظمات حقوقية في بيانها  الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، فإن "الأسبوع الماضي شهد سقوط أكثر من 100 قتيل وألف معتقل، فضلا عن مئات المصابين بطلق ناري مباشر في الوجه".

وشهدت الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مواجهات دامية بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المنتخب محمد مرسي يوم السبت 25/1/2014، أسفرت عن مقتل 62 شخصا في القاهرة والجيزة فقط، وإصابة العشرات، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وحذر البيان "من أن استمرار الانقسام في الشارع مع هذا القتل، سيؤدي لاشتعال فتيل الحرب الأهلية، خاصة أن بعض الأهالي باتت تتوعد السلطات الأمنية فى مصر، ثأرا لذويهم المقتولين، في الوقت الذي تغض فيه لجان التحقيق المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) الطرف عما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المصري، خوفا من بطش الأجهزة الأمنية".

كما انتقدت المنظمات "استمرار السلطات القضائية فى إهدار أسس العدالة الناجزة وسيادة القانون"، مشيرة إلى صدور "العديد من الأحكام بالسجن والحبس بحق المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري"، بحسب نص البيان.

وحذرت المنظمات من خطورة استمرار ما وصفته بـ"النهج الأمني الفج" في التعامل مع المتظاهرين "السلميين"، كما طالبت "بضرورة احترام حق التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية ضد أنصار الشرعية، وتوفير ضمانات العدالة النزيهة والحق فى محاكمات عادلة"، وفقا للبيان.

ووقع علي البيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان (لندن)، والتحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (فرنسا)، ومصريون من أجل الديمقراطية (لندن)، و منظمة الحقوق للجميع (سويسرا)، ومؤسسة إنسانية (تركيا )، وجمعية التضامن المصري (تركيا )، ومراقبون لحماية الثورة (مصر)، والمرصد المصري للحقوق والحريات (مصر ).