بلغاريا تعيد النظر في قرار تسليم معارض سعودي إلى الرياض

أعاد القضاء البلغاري النظر في ملف معارض سعودي، كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد أن رُفض طلبه اللجوء.

واعتبرت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا أن رفض طلب المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي اللجوء في بلغاريا، مبني على "رأي غير معلل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، رأى أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".

كما أوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع، دون أن تكون ملزمة باتباع الرأي الصادر بصورة منهجية.

إظهار أخبار متعلقة

الشهر الماضي، أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الخالدي إلى الرياض، حيث إنه من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.

وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".

وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".

ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث إنه "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".

واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، فستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".

وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، فإنه اضطر إلى مغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.

وقال الخالدي: "لجأت إلى الاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة، فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".