قدر وزير سوري حجم
الخسائر التي وقعت في
سورية منذ انطلاق
الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 بـ21 مليار دولار.
وقال عمر
غلاونجي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية، في تصريح لصحيفة الموالية للنظام السوري "إن إجمالي قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية (21.6 مليار دولار)".
وذكر غلاونجي ان الاضرار المباشرة بلغت 722 مليار ليرة (4.81 مليار دولار) والخسائر غير مباشرة 2528 مليارا (16.8 دولار)، مشيرا الى ان "هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار".
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 أن تقديرا أوليا للأضرار الناتجة عن النزاع السوري المستمر يصل الى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.
وقال غلاونجي إن الحكومة رصدت لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين للعام الحالي خمسين مليار ليرة، أي بزيادة عشرين مليار عن رصيد العام الفائت الذي بلغ ثلاثين مليار ليرة.
وأشار المسؤول السوري إلى أن "الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة من دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى"، بحسب الصحيفة.
وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذي أوقع حتى اليوم أكثر من 130 ألف قتيل. اذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية الى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.