لبنان.. الوضع الاقتصادي امام انهيار كلي بعد التفجير في بيروت

أتت عملية التفجير التي حصلت في وسط بيروت التجاري (سوليدير) وأودت بحياة خمسة لبنانيين بينهم مستشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزير المالية الاسبق محمد شطح، لتعلن انتهاء الوضع الاقتصادي اللبناني للعام 2013 على تراجع كبير وتؤشر لانهيار الحركة التجارية اللبنانية.

وقال عضو جمعية تجار بيروت حسام الماضي لوكالة "الاناضول" إن "الوضع التجاري ينذر بالإنهيار جراء سلسلة الأحداث الأمنية وتفاقم منسوب التراشق السياسي بين المسؤولين اللبنانيين، مشيرا إلى أن "موسم عيدي الميلاد ورأس السنة  انتهى قبل أن يبدأ، إذ جاء التفجير ليكون الضربة القاضية لهذه الحركة، فحركة الأسواق انعدمت والتنزيلات تحرق الأسعار لتشجيع الناس على الشراء".

وكشف عضو جمعية تجار بيروت حسام الماضي عن "انخفاض الحركة التجارية بين 80 في المئة و90 في المئة مقارنة مع السنوات الطبيعية، محذرا من انهيار إقتصادي كلي، في حال لم تتوقف المشاحنات السياسية ويتم تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن تأخذ على عاتقها إعادة دورة الحياة إلى طبيعتها لإعطاء صورة إيجابية عن البلد".

ويعيش لبنان منذ 22 آذار/ مارس 2013 بحكومة تصريف أعمال بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وتكليف الرئيس تمام سلام في 24  من نفس الشهر ولم يستطع حتى اليوم تشكيل حكومة جديدة بسبب الشروط التي يضعها الفرقاء اللبنانيون، بينهم قوى 8 آذار التي يتزعمها حزب الله ( المتحالف مع النظامين السوري والإيراني) و14 آذار للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت عدنان فاكهاني لوكالة الأناضول "لقد أتى التفجير الإرهابي ليشل الحركة التجارية خلال موسم الأعياد الذي ينتظره التجار ليعوضوا عن الخسارات التي منيوا بها في العام الجاري".

وأعرب عن قلق التجار الكبير، بعدما سقطت رهاناتهم على موسم نهاية العام الذي يشكل نحو 40 في المئة من حركة العام، وفي ظل الأزمة السياسية والأمنية التي لا تنتهي".

ولفت الى أن كثيرا من حجوزات الفنادق المقدرة ب90% قد ألغيت، وأن هناك تراجعا في وفود المغتربين اللبنانيين الذين يشكلون الرافد الأساسي للحركة التجارية والإقتصادية في لبنان. ويقدر عدد اللبنانيين المغتربين بأكثر من مليون و800 ألف مغترب ويتجاوز عدد المهاجرين من أصل لبناني 7 ملايين نسمة.

وأضاف "المؤسسات اليوم تعاني مشاكل متعددة وكبيرة لم تمر بها منذ استقلال لبنان في العام 1943"، مشيرا إلى "انخفاض الحركة التجارية أكثر من 80 في المئة مقارنة مع حركة الأسواق الطبيعية". وأشار إلى إقفال مؤسسات بالجملة، وانخفاض إيجارات المحال التجارية بحوالى النصف، نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب.

وحذر فاكهاني من انهيار إقتصادي في 2014 في حال لم يتم الإسراع في تشكيل الحكومة وإشاعة أجواء إيجابية عن البلد، ولفت إلى أن الكثير من المؤسسات التي لديها 4 او 5 موظفين، لم تبق لديها سوى موظف واحد لتخفيف الاعباء.

ووصف رئيس جمعية تجار طرابلس (شمال لبنان) فواز حلوة،  لوكالة الاناضول "الوضع التجاري في طرابلس بالسئ جدا، وقال "نحن نطلب القليل لكي تستمر مؤسساتنا"، لافتا إلى تراجع الحركة التجارية بحدود 80 في المئة مقارنة مع الايام الطبيعية".

وأضاف "هناك مؤسسات تقفل وأخرى تنتظر انتهاء عقود إيجاراتها لتعلن الإقفال"، مؤكدا أن "طرابلس لا يمكنها بعد الآن تحمل المزيد خصوصا على مستوى الفلتان الامني الذي لم يعد بالامكان السكوت عنه، أو العيش تحت رحمته".

واعتبر رئيس جمعية زحلة – البقاع (شرق لبنان) إيلي شلهوب أن موسم الأعياد "عاطل جدا"، وقال "شهدنا بعض الحركة خلال اليومين الاخيرين، لكنها غير كافية لحماية المؤسسات التجارية من الإنهيار"، وأشار إلى تراجع الحركة في أسواق زحلة بنسبة تزيد على 90 في المئة مقارنة مع الأعوام الطبيعية، مؤكدا أن "كل التجار في لبنان اليوم هم تحت خط الفقر".

ولفت الخبير المالي اللبناني بشارة أيوب لوكالة الأناضول" إلى أن العام 2013 هو الأسوأ اقتصاديا، مشيرا إلى أن "نتائج القطاعات المسجلة خلال هذا العام تؤكد مستوى التراجع التجاري والصناعي والإستثماري والسياحي والعقاري ومختلف الخدمات.

وأوضح أن "المشهد الأبرز، كان في ازدياد عدد المؤسسات التي أقفلت أبوابها، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا لدى الشباب التي تجاوزت ـ35 في المئة، فيما ارتفعت صرخات العمال والموظفين جراء ازدياد حالات الصرف من العمل.

أضاف: " ما زاد الطين بلة، التداعيات التي خلفها ارتفاع عدد النازحين السوريين بشكل غير مسبوق الذين تجاوز عددهم المليون ونصف، على مختلف نواحي الحياة في لبنان ومنها الوضعان الاقتصادي والاجتماعي.

وقال: " يحب وقف السماح للنازحين بانشاء مصانع ومطاعم ومتاجر ومؤسسات صغيرة من دون ترخيص، أي من دون الخضوع للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، لا سيما لجهة عدم دفع الضرائب والرسوم والإنتساب إلى الضمان والخضوع لكل الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على التراخيص، ما فرض منافسة قوية وغير مشروعة على المؤسسات اللبنانية.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزير الداخلية، فقد سجل دخول لبنان مليون و220 الف نازح، فيما تؤكد مصادر المؤسسات المدنية وصول عدد النازحين إلى أكثر من مليون و500 ألف.

وكان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير قد طالب "بوضع كوتا (نسبة) للعمال السوريين لا تتجاوز الـ10 في المئة، فيما تم الإتفاق ضمنيا في بعض القطاعات خصوصا المخازن الكبرى بعدم استخدام العمال السوريين نهائيا في المتاجر الموجودة في مراكز البيع الكبرى.
وشكل غياب الخليجيين عن لبنان بسبب الأحوال الأمنية، ضربة قاسية للإقتصاد، وكانت أبرز انعكاساته تراجعات كبيرة في الحركة السياحية، والحركة التجارية، والإستثمارات الخارجية، والطلب على الخدمات المختلفة.