"الإنتربول" يرفض التعاون مع سلطات الانقلاب في مصر

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الثلاثاء أنها تلقت رسالة من مكتب رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، تشدد على أن المنظمة ترفض التعاون على أسس سياسية بشأن مذكرات التوقيف في مصر.

وقالت إنها أرسلت رسائل إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية طالبتها بـ "عدم التجاوب مع مذكرات التوقيف التي تصدرها السلطات المصرية كونها صادرة على أسس سياسية، الأمر الذي يعارض دستورها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضافت أن رسالة الإنتربول "أكدت على المباديء العامة التي تحكم عمل المنظمة، وهي التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورفض التعاون القضائي مع أي دولة على أسس سياسية أو دينية أو عسكرية".

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أكدت في الرسالة أيضاً أنها تقوم بدراسة أي مذكرات توقيف بعناية وعمق، لتلافي المساعدة في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها بعض الدول بحق مواطنيها الآخرين".

وقالت إن رسالة الإنتربول "ركزت على الإعلاء من مسألة حقوق الإنسان، والتقليل من أهمية المذكرات التي تصدرها السلطات العسكرية في مصر واستخدامها لاسم المنظمة للمطالبة بتنفيذها".